أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لضبط معدلات الاقتراض من الخارج، وكشف أن “الدولة حصّلت نحو 1.9 مليار دولار، إثر بيع حصص في أصول مملوكة للدولة، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي (Getty Images)
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية حققت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص في ثلاث شركات مملوكة للدولة لصندوق أبو ظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار.
كما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية عن “صفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر”.
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.
وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي في القاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبا في ما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا.
وأضاف مدبولي أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026، كعائدات من صفقات لبيع أصول مملوكة للدولة.
أكد رئيس الوزراء المصري سعي بلاده لضبط معدلات الاقتراض من الخارج.
وادعى أن “تخارج الحكومة من الشركات العامة، وطرح أسهمها للبيع أمام المستثمرين، أو في البورصة، أصبح مبدأ للدولة، بعيدًا عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، أو مشكلة نقص العملة الأجنبية”.
وأضاف مدبولي أن “الحكومة تسعى إلى زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية عبر طرق عديدة، وترشيد الإنفاق من العملة الأجنبية”.
وأشار إلى أن “منحها المستثمر الأجنبي الحق في تملك العقارات في مصر من دون حدود قصوى، شريطة تحويل الأموال بالعملة الصعبة من خارج البلاد، بعد أن كان التملك قاصراً على وحدتين سكنيتين فقط”.
وتابع أن “الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن رفع إيرادات السياحة بواقع 20%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنويًا”.
وأضاف أن “مجلس النواب وافق على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يقضي بإلغاء كل المواد التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة (باستثناء شركات الجيش) تشجيعًا للاستثمارات”.
المصدر: عرب 48
