في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، حققت المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على مجموعة دول العشرين، وجاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اليابان، وروسيا.
المملكة تتخطى دول العشرين
وأكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن تحقيق المملكة لهذا التقدم جاء من خلال العمل التشاركي والتكاملي بين الجهات والمحلية والعالمية، وإطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، بالإضافة إلى الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، والبنية الرقمية المتقدمة.
قطاع الاتصالات السعودي
وأبانت الهيئة، أن ذلك المنجز يعكس حجم القفزات النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك ضمن السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وقد أسهم تقدم النضج التنظيمي الرقمي في المملكة العربية السعودية، في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
جهود هيئة الاتصالات
كما يعكس هذا الإنجاز الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، وكذلك بالتعاون أيضًا مع البنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هي تعنى بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وتوفير خدمات متطورة وكافية بأسعار مناسبة، كما تقوم بحماية المصلحة العامة لها ومصالح المستخدمين والمستثمرين.
مهام الهيئة
توفير خدمات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد.
إيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة.
توطين التقنيات ومواكبة تقدمها.
تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
