وأشارت بومان إلى أن القراءة الأخيرة للتضخم تعتبر إيجابية، إلا أنها شددت على أهمية وجود المزيد من الأدلة نحو استمرار انخفاض الأسعار حتى وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%. وأوضحت، أنه يجب على صانعي السياسات أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا لزم الأمر وذلك بعد تقييم البيانات الاقتصادية.
ونوهت المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنها تبحث أيضاً عن علامات التباطؤ في إنفاق المستهلكين وإشارات تفيد بأن ظروف سوق العمل آخذة في التراجع.
وأضافت بومان: «البنوك تواصل أيضاً زيادة إقراض الأسر والشركات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وسط عدم وجود انكماش حاد في نسبة الائتمان منذ الاضطرابات المصرفية في مارس الماضي». وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.25% و5.5% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً.
كما ترك رئيس الفيدرالي جيروم باول، في الاجتماع حينها، الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في الفائدة في سبتمبر القادم، ولكنه أشار أيضاً إلى أن البيانات الاقتصادية القوية قد تسمح بالتوقف عن التشديد مؤقتاً.
وأظهر تقرير سوق العمل الشهري الصادر عن وزارة العمل، الجمعة الماضية، أن التوظيف تباطأ في يونيو الماضي، لكن البطالة لا تزال بطيئة عند 3.5%.
