قيادات عسكرية تخشى من ملاحقتها عبر لجنة تحقيق إذا ما اندلعت جولة تصعيدية على خلفية تراجع الردع الإسرائيلي و”لم يعمل الجيش كما هو مطلوب منه” في ظل تراجع كفاءته وجهوزيته، بسبب الإحجام عن الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.
(تصوير: الجيش الإسرائيلي)
عبّر كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية عن مخاوفهم من تعرضهم للملاحقة عبر لجنة تحقيق قد تشكل لاحقا بشأن تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي، من جراء إحجام ضباط في قوات الاحتياط عن التطوع في الوحدات العسكرية المختلفة احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.
جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء اليوم، الأحد، في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، حول كفاءة وجهوزية الجيش واستعداده للقيام بمهامه.
ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن “هناك مخاوف حقيقية من إلحاق ضرر بالردع الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق، إذا كان هناك تصعيد أمني والجيش الإسرائيلي لم يعمل كما هو مطلوب منه”.
وأضاف المسؤولون أن “قادة الأجهزة الأمنية يريدون تنبيه رئيس الحكومة إلى حالة المنظومة الأمنية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس”، ويأتي ذلك في ظل استياء نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة، من “سلسلة التسريبات الأمنية”، وسط تهديدات بـ”اتخاذ إجراءات لوقف الظاهرة الخطيرة”.
ونقلت “كان 11” عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتنياهو قرر عقد الاجتماع الأمني الطارئ الذي أجري في وقت سابق اليوم، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تصريح قائد سلاح الجو، تومير بار، بأن مشكلة كفاءة الجيش الإسرائيلية آخذة بالتفاقم.
واستعرضت القيادات العسكرية أمام نتنياهو، حجم ظاهرة الامتناع عن التطوع في قوات الاحتياط، والتقديرات حول إمكانية اتساع الظاهرة في الأسابيع المقبلة؛ في حين أشارت “كان 11” إلى اتساع حجم الظاهرة لتتجاوز سلاح الجو وتطاول كذلك القوات البرية ومقر عمليات البحرية.
وخلال الاجتماع مع نتنياهو، حذر قادة الجيش الإسرائيلي من أن الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش سيتصاعد في غضون أسبوعين. وطرح قادة الأجهزة الأمنية ثلاثة تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتها تشكل أزمة دستورية (عدم امتثال الحكومة أو الكنيست لقرارات المحكمة العليا).
وبحسب القادة العسكريين، فإن الإضرار بـ”الشرعية الدولية” للجيش الإسرائيلي قد يقود كذلك إلى تراجع كفاءة الجيش ويفاقم من الأزمة؛ والتطور الثالث الذي حذّرت منه القيادات العسكرية ومن تداعياته على كفاءة وجهوزية الجيش، هو سن تجنيد الحريديين، ما قد يضع نتنياهو على أعتاب أزمة محتملة قد تتشكل مع شركائه في الائتلاف.
واعتبرت القيادات العسكرية أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجيش، الأمر الذي قد ينعكس على تضرر جهوزيته واستعداده لخوض حرب؛ وشددت القيادات العسكرية، خلال الاجتماع مع نتنياهو، على أن “وقف تدهور بيدك وهذا أمر حاسم لأمن البلاد”.
من جانبه، ادعى نتنياهو أنه “يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي”، وفي أعقاب الاجتماع، اجتمع بكل من وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، كما تحدث مع رئيس حزب “أغودات يسرائيل”، يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس حزب “ديغل هتوراة” موشيه غفني.
المصدر: عرب 48
