أسامة دياب
أكد السفير الإيراني محمد توتونجي في كلمة نشرها على الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية على سلمية النشاطات العلمية النووية التي تقوم بها بلاده وقرار مجلس الأمن بإنهاء القيود المفروضة على الانشطة الصاروخية.
واضاف وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن إنهاء القيود المفروضة على انشطة الصواريخ الباليستية لا يتطلب الموافقة على قرار أو إصدار بيان أو أي إجراء آخر على مستوى مجلس الأمن وتم تحقيقه تلقائيا.
وتابع أنه اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تم إنهاء جميع القيود التي فرضت بشكل غير عادل على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ الباليستية من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذلك لم تعد إيران خاضعة لأي قيود في إطار مجلس الأمن. كما سيتم إنهاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة القرار 2231، بما في ذلك تجميد الموارد المالية وستتم إزالة القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم.
وأوضح أنه بذلك انتهى الجزء الأخير من القيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنوات في مجال الأنشطة الصاروخية وتبادل الخدمات والتقنيات، مضيفا أنه وبناء على قرار مجلس الامن هذا، فقد تقرر مايلي:
أ وفقا لأحكام البند (3) من الملحق (ب) من القرار، لم تعد إيران عرضة لطلب غير ملزم من مجلس الأمن بعدم القيام بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية.
ب تم إنهاء أحكام البند (4) من المرفق (ب) من القرار، وبالتالي انتهت جميع القيود المفروضة على نقل المواد الصاروخية والخدمات والتكنولوجيات من وإلى الجمهورية الإسلامية.
تجدر الإشارة الى أنه في السابق، ووفقا للبند (5) من الملحق (ب) من قرار مجلس الأمن رقم 2231 بتاريخ 18 أكتوبر 2020، تم إنهاء جميع القيود المفروضة على نقل أصناف الأسلحة التقليدية من وإلى إيران وايضا القيود المفروضة على الخدمات المالية المرتبطة بها.
واعتبارا من هذا التاريخ، لن تكون هناك قيود على نقل المواد والخدمات والتقنيات العسكرية من وإلى إيران وسيتم التعاون في جميع مجالات الدفاع والأسلحة دون أي قيود بناء على تقدير واحتياجات الدولة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى.
وختم توتونجي بالقول: ان العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية كانت ومازالت قائمة على أساس القدرات والإمكانات المحلية الناشئة عن قوة الشعب الإيراني ومقاومته. كما ان الأسلحة غير التقليدية وعمليات القتل الجماعي ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران. ولاتزال إيران متمسكة بموقفها المتمثل في أن جميع الجزاءات والتدابير التقييدية التي فرضت وطبقت ضدها بما في ذلك تلك المفروضة بحجة برنامج إيران النووي، كانت ولاتزال لا أساس لها من الصحة وغير عادلة وغير قانونية.
