- رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير : جميع أعضاء اللجنة وصلوا لعضوية البرلمان من خلال الصوت الواحد ومع ذلك سعوا لتصحيح الوضع حرصاً على مصلحة الكويت..وإن نظام الصوت الواحد يجب أن يتغير
الهدف الأول لتقديم اقتراحات التصويت من خلال القوائم لتحويل الخطاب إلى نظام القوائم والعمل الجماعي
11 نائباً من خارج اللجنة التشريعية قدموا اقتراحات حول نظام القوائم
اللجنة التشريعية انتهت من التصويت على نظام القوائم بـ 5 دوائر على ألا يتجاوز عدد مرشحي القائمة على 6 مرشحين ولا يقل عن 4 وتنتخب كل دائرة 10 نواب
لا ننظر لتجارب الغير من ناحية النظام الانتخابي بل إلى ما يتناسب مع طبيعة المجتمع والنظام السياسي
رأي الحكومة كان واضحاً في اجتماعات اللجنة حول الاتفاق مع ما تجمع عليه الأغلبية البرلمانية حول النظام الانتخابي
قانون إنشاء الأحزاب السياسية غير موجود في الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها رغم أنه أحد فروع الإصلاح السياسي
- مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري : أول نجاح للنظام الانتخابي هو مناقشته أمام الجميع بعد أن تلقّت اللجنة العديد من الاقتراحات
اللجنة ارتأت تأجيل تقسيم الدوائر وتحقيق العدالة منعاً للخلاف وبعداً عن تعارض المصالح وترك الموضوع لمفوضية الانتخابات
اللجنة تخلت عن قضية القوائم النسبية بعد الاستماع لجميع الآراء للوصول إلى نظام انتخابي جماعي.. وما توصلنا إليه هو نظام هجين فيه نظام القوائم والترشح الفردي
- عضو اللجنة التشريعية جنان بوشهري: اللجنة تسعى لاستكمال إصلاح النظام السياسي من خلال قانون الانتخابات وشبه مستحيل أن يلقى النظام الذي صوتنا عليه قبولاً جماعياً في قاعة عبدالله السالم
حرصنا على عدم وجود ترضيات لأحد في القانون سواء كانت أطرافاً حكومية أو نيابية.. والتصويت كان للمصلحة العامة
- عضو اللجنة التشريعية عبدالعزيز الصقعبي: قانون الانتخاب هو قانون شعبي بامتياز ووجود الإعلام يعكس وجهة نظر الناس في الشارع
قوانين القوائم النسبية قُدّمت سابقاً لكننا حرصنا على الوصول إلى نظام يتم التوافق عليه من الأغلبية
- عضو اللجنة التشريعية أسامة الشاهين: موقفنا في اللجنة موحد ونحث الزملاء النواب على إقرار الاقتراح.. والديموقراطية هي الاحتكام للأغلبية مع عدم إغفال رأي الأقلية
النظام الجديد يشكّل قفزة للانتقال للنظام البرلماني الكامل والعمل البرلماني المشترك
