أسامة أبوالسعود
نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل بعنوان «تكييف العقود المصرفية الإسلامية بين الرأي الفقهي والقانوني»، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.
وقال نائب مدير «الدراسات القضائية» للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عدنان الجاسر في كلمة له ان الورشة هي امتداد للشراكة الاستراتيجية ما بين المعهدين للتباحث في الإشكاليات القانونية والفقهية المرتبطة بأعمال المصارف.
وأوضح الجاسر أن برنامج الورشة يتناول عدة محاور ويغطي المرجعية الفقهية والقانونية لتكييف العقود والتحديات التي يطرحها على المستوى الفقهي والقضائي.
وبين أن التعاون بين المعهدين أحدث إسهاما كبيرا في تعميق ثقافة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الإدارات القانونية في البنوك مؤكدا أنهما أوليا اهتماما نحو تعزيز هذا التعاون المشترك وفي تبادل خبرات من ذوي الكفاءة والمؤهلات العالية.
وتابع المستشار الجاسر «وسيكون برنامج هذه الحلقة النقاشية، حافلا بالموضوعات والمحاور الهامة، فهو يغطي المرجعية الفقهية والقانونية لتكييف العقود، والتحديات التي يطرحها على المستوى الفقهي والقضائي، ويبين بوضوح مدى التطوير والتحديث الذي أدخل عليها.
وختم المستشار الجاسر كلمته بالقول: «وفي الختام أجدد شكري وتقديري للسادة الحضور والمحاضرين، كما أثمن الجهد الذي بذله إخواني وأخواتي في إدارة المعهدين والعاملين فيه لتنظيم هذه الورشة».
يذكر ان المحاضرة القاها د.محمد الفزيع وأ.د.عصام العنزي.
