أعلنت الحكومة الصومالية امس أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الالكترونية «لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى «ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة».
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان» من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تنتهك. وحذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام «عودة» حركة الشباب المتطرفة التي تشن تمردا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما أوقع قتلى.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ندد بالاتفاق ووصفه بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والافريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
وتمنح «أرض الصومال» بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية «إيجار».
وفي المقابل «ستعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال» كما اعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري «تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي».
وأعلنت «أرض الصومال» (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري في مقديشو.
