دعت قوات الدعم السريع، في بيان، امس إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الأحداث التي وقعت في ولاية غرب دارفور، وأدت إلى مقتل الوالي خميس أبكر ومئات المواطنين، بعدما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باختطافه وقتله، معتبرا أن تصفيته «تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها».
واتهمت قوات الدعم السريع الاستخبارات العسكرية السودانية بالتورط في إشعال حرب قبلية في ولاية غرب دارفور وتغذيتها عبر «تسليح القبائل».
وتعهدت قوات الدعم السريع بإجراء تحقيق حول مقتل والي غرب دارفور، وتقديم أي من عناصرها التي يثبت تورطها في الحادث إلى العدالة.
وفي السياق، أدانت أطراف في السودان وخارجه قتل والي غرب دارفور مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وسط دعوات لتدخل دولي في الإقليم الذي حذرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية» فيه.
واتهم الجيش بدوره، قوات الدعم بخطف أبكر وقتله، في عملية أتت بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها هذه القوات بـ«تدمير» مدينة الجنينة.
وقبل ساعات من مقتله، تحدث الوالي الى قناة «الحدث» السعودية عبر الهاتف وأزيز الرصاص يسمع من حوله.
واتهم قوات الدعم بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين»، مضيفا «اليوم الجنينة مستباحة، كلها دمرت».
وتابع: «هذا شعب قتل بدم بارد بأعداد كبيرة جدا، بالآلاف»، مطالبا بتدخل «لحماية ما تبقى من الأرواح».
وأدان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا «جريمة» القتل، مؤكدا أن «حماية المدنيين.. وإيصال المساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتم محاسبة» المسؤولين عن الانتهاكات.
وأدانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة».
وشددت على ضرورة «تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع».
