أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن «خطة جديدة» لتخفيف ديون الطلاب «بأسرع وقت ممكن»، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض عن ملايين الطلاب الأميركيين.
وقال بايدن في خطاب متلفز «أعلم أن هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتى ببعض الغضب. علي أن أعترف بأنني أنا أيضا أفعل ذلك».
وأضاف أن إدارته ستقر إجراءات «لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن».
وتشمل هذه التدابير وقفا مؤقتا لمدة 12 شهرا للغرامات المفروضة على الديون غير المسددة. وتابع الرئيس الديموقراطي «سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطتي الأصلية».
وجاء ذلك بعدما ألغت المحكمة العليا أمس الأول، برنامج بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين، في انتكاسة للرئيس الديموقراطي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
ورأت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الاجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.
وبغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، صوتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون لصالح إلغاء برنامج بايدن، مشيرة إلى أنه كان يجب على الرئيس نيل موافقة الكونغرس قبلا.
واعتبرت المحكمة أن بايدن أخطأ في الارتكاز على قانون يعود إلى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه إلى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديموقراطي بايدن شطب الديون.
وأعلن رئيس المحكمة جون روبرتس موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن «المسألة لا تتعلق بما اذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به».
وردا على القرار، قال مصدر في البيت الأبيض إن بايدن يعارضه «بشدة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس سيوضح في مرحلة لاحقة «أنه لم ينه بعد معركته» ضده، و«سيعلن خطوات جديدة لحماية المقترضين».
ويرزح نحو 43 مليون أميركي تحت عبء ديون طالبية بقيمة 1.6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل. وحل البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقره سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد19.
واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونغرس المولج بالإشراف على مالية الولايات المتحدة. وأثار القرار تباينات بين القضاة.
ورأت القاضية إيلينا كيغان أن المحكمة بنفسها تجاوزت صلاحياتها في القضية، مؤكدة عدم تمتع أي من الولايات التي قاضت بايدن بمسوغ قانوني، لذلك لأن البرنامج لم يمسها بشكل مباشر ولم يعرضها للضرر.
وأضافت «نحن لا نجيز للمدعين رفع دعوى لمجرد أنهم يعارضون سياسة ما»، معتبرة أن قانون العام 2003 يجيز ليايدن القيام بما قام به.
ورأت أن نتيجة القرار هي «أن المحكمة نصبت نفسها بديلا للكونغرس والجهاز التنفيذي عبر إقرار سياسة وطنية بشأن التساهل مع الديون الطالبية».
وعكس البيت الأبيض البعد السياسي في قرار المحكمة التي سمى الجمهوري ترامب خلال ولايته ثلاثة من أعضائها التسعة، وذلك من قناة انتخابات 2024 التي سيسعى بايدن فيها لولاية ثانية.
وقال المسؤول في مقر الرئاسة «سنكون شديدي الوضوح مع المقترضين وعائلاتهم بأن الجمهوريين يتحملون مسؤولية حرمانهم المساعدة التي ناضل الرئيس بايدن من أجل أن يحصلوا عليها».
