تواصلت عمليات إجلاء الرعايا والديبلوماسيين الأجانب من السودان، حيث دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها العاشر، في غياب أي أفق لإنهاء الاشتباكات وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن حرب الأحياء السكنية.
ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، أي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وتعطلت خطوط الهاتف والإنترنت داخل العاصمة وأبلغ السكان عن عمليات نهب وسط غياب قوات الشرطة، بينما لايزال الوقود والمواد الغذائية مفقودين مع عدم توافر الخدمات المصرفية.
وسابقت بلدان أوروبية والصين ودول أخرى الزمن لإجلاء الآلاف من مواطنيها من الخرطوم واغلقت دول مثل فرنسا وسويسرا سفاراتها «حتى إشعار آخر» وسط تفاقم الأزمة الانسانية.
وغالبية من تم إجلاؤهم من الأجانب هم من الطواقم الديبلوماسية، بينما ينتظر العديد من المدنيين دورهم للإجلاء جوا، ضمن قوافل من الحافلات والسيارات الرباعية الدفع التي تنتقل بمواكبة أمنية من الخرطوم نحو قواعد عسكرية خارجها، أو الى مدينة بورتسودان.
وتشكل جيبوتي محطة أساسية لعمليات الإجلاء الجوي، حيث تحط فيها طائرات عسكرية تنقل المدنيين من السودان.
وقالت فرنسا وألمانيا امس إنهما أجليتا نحو 700 شخص دون ذكر تفاصيل عن جنسياتهم. وهبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية في برلين وعلى متنها من جرى إجلاؤهم من السودان.
وأكدت لندن على لسان متحدث باسم الحكومة، أن قواتها المسلحة «استفادت من نافذة فرصة ضيقة» لانجاز الإجلاء. وفي وقت قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترسل قطعا بحرية لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان، نافيا أي عمليات إجلاء أميركية كبيرة حاليا، أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل تمكن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان.
وقال بوريل للصحافيين «كانت عملية معقدة وناجحة»، مؤكدا أن 21 ديبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي الخرطوم، وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.
وفي السياق، قالت الصين والدنمارك واندونيسيا وهولندا وسويسرا والسويد إنها أخرجت رعاياها، بينما ذكرت اليابان أنها تستعد لإرسال فريق إجلاء من جيبوتي.
كما تم إجلاء موظفي المنظمات الدولية من دارفور، وهو إقليم غربي يشهد تصاعدا في القتال.
وخارج العاصمة، أشار تقرير للأمم المتحدة امس إلى أن أنباء أفادت بأن الناس يفرون من الاشتباكات في عدة مناطق بما في ذلك ولايات دارفور الثلاث وولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان وولاية شمال كردفان جنوب غربي الخرطوم.
وبالتزامن مع تسارع عمليات الإجلاء، يثير مسؤولون ومحللون مخاوف متنامية حيال مصير السودانيين وسط خشية من احتدام المعارك مجددا متى انتهى إخراج الرعايا الراغبين بذلك.
وفي هذا الصدد كتب السفير النرويجي في الخرطوم أندريه ستيانس أمس «أنا خائف على مستقبلهم».
وأضاف «الآن، الأسلحة والمصالح الشخصية هي أكبر أهمية من القيم والكلمات.. كل السيناريوهات سيئة».
وحذرت الأمم المتحدة من أنه «في حين يفر الأجانب القادرون على ذلك، يزداد تأثير العنف على الوضع الإنساني الحرج أساسا في السودان، فيما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن «10 مركبات و6 شاحنات أغذية تعرضت للسرقة».
وقدر البرنامج الاممي حجم المعونات الغذائية المنهوبة بزهاء «4 آلاف متر مكعب».
في هذه الاثناء، أكد الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها.
واتهم الجيش في بيان امس هذه القوات باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، لافتا الى أن الموقف العملياتي مستقر وأن قواته تستمر في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.
في المقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان أنها رصدت عمليات تخريب واسعة ونهب لمنازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع، معتبرة أن من يقف وراءها فلول وعناصر النظام السابق لعمر البشير.
كما اتهمت قوات الدعم السريع من وصفتهم بالانقلابيين بمحاولة التكسب عبر قطع الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه وإلصاق التهم بالآخرين.
مصر تقيم مركزاً إغاثياً إنسانياً لخدمة العابرين من السودان
القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلنت مصر عن توجه فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري فور اندلاع الأزمة السودانية باتجاه الحدود والمعابر المصرية السودانية بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة أسوان، وإقامتها مركز خدمة إغاثيا إنسانيا عبر معبر «أرقين» الحدودي.
وتقدم فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشتمل على خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التلفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.
كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكنهم من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.
وأقام الهلال الأحمر المصري نقطة التقاء للعابرين بفرعه في محافظة أسوان، لتكون مهيأة لتقديم الخدمة اللازمة حال وصول العالقين إلى هناك.
ويتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصري والعديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة، منها: الهلال الأحمر السوداني، ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في دولة السودان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان، وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية في تلك الأزمة.
كما تم نشر الآليات اللازمة للتواصل مع الهلال الأحمر السوداني والمصري، لتذليل العقبات للمواطنين السودانيين أو الجاليات الأخرى في السودان، وذلك أيضا بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة.
المعارك تحوِّل مستشفيات الخرطوم إلى «مدافن مفتوحة»
حولت المعارك التي لم تفلح معها محاولات التهدئة الخرطوم ومدنا أخرى إلى ميادين حرب مفتوحة، وأعاقت تقديم الرعاية الصحية وعمل الأطباء، ووضعتهم تحت ضغوط إضافية في بلد عانى من النزاعات والعقوبات على مدى عقود.
وفي العاصمة التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة يروي أطباء ومرضى قصصا مروعة عن وضع مستشفيات باتت عاجزة عن إنجاز أحد أبسط المبادئ الإنسانية والدينية «إكرام الميت دفنه».
يقول أمين عام نقابة أطباء السودان عطية عبدالله، إنه في مستشفيات عدة «تبقى الجثث المتحللة في العنابر».
ويشير لوكالة فرانس برس إلى أن المعارك تسببت في «انهيار كامل وشامل لنظام الرعاية الصحية» في البلاد، وأدت إلى امتلاء «المشارح والشوارع بالجثث».
ودفع الوضع الحالي نقابة الأطباء في السودان الى تقديم نصائح للمدنيين حول كيفية التعامل مع الجثث المتحللة وطرق تكفينها ودفنها.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بسقوط قتلى وجرحى من الأطقم الطبية المعالجة.
وبحسب نقابة الأطباء، تعرض 13 مستشفى للقصف وتم إخلاء 19 منشأة طبية أخرى خلال 8 أيام من القتال.
وبالنسبة إلى الطواقم الطبية، كان السماح لنزلاء المستشفيات بالمغادرة عوضا عن البقاء للعلاج خيارا صعبا للغاية، خصوصا مع استمرار الاشتباكات.
وإضافة إلى خطر الإصابة جراء المعارك، تضع مغادرة المستشفى المرضى أمام مخاطر صحية أخرى.
وأغلق نحو ثلاثة أرباع المستشفيات أغلقت أبوابه والمنشآت الطبية باتت تكتفي لتقديم خدمات الطوارئ وعلاج المصابين جراء المعارك.
وتسببت الاشتباكات في مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف للنزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو باتجاه تشاد ومصر، إلا أن التقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير، مع عدم تمكن الأطباء والعاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين.
حتى المنشآت التي أبقت أبوابها مفتوحة «معرضة لخطر الإغلاق في أي لحظة» جراء الوضع، حيث تعاني أيضا نقصا حادا في المستلزمات الطبية لاسيما أكياس الدم والمعدات الجراحية الكافية، وكذلك الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية وحتى سيارات الإسعاف.
في السياق ذاته، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، من أن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود يعرضان مخزونا من اللقاحات وجرعات الأنسولين بقيمة أكثر من 40 مليون دولار لخطر التلف.
