أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن انتهائها من إعداد خطط للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، لتسريع تنفيذ ما يعرف بخطة «المليون مستوطن»، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وأدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لايزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهام أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية «سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض».
وردا على القرار الإسرائيلي، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده اليوم.
ونددت حركة حماس بالخطوة قائلة إن «تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة».
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن «مصادقة الحكومة الإسرائيلية على منح وزير المالية العنصري، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يعد تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وتحديا سافرا لقراراتها».
وأكدت المنظمة، على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رمزي خوري أن «الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كله غير شرعي بموجب قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، سواء صادقت عليه حكومة الاحتلال أو صادق عليه وزير متطرف فيها، ويعتبر جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال من كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية»، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأضاف خوري أنه بهذا القرار غير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري، بكل الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير إجراءات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بخطة «المليون مستوطن»، فإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان، ورفضها للسلام، وهي وحدها التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وأضاف المجالي ان الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.
