Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

تركي العجمة: نريد أدلة من مانشيني بعد اتهامه للاعبين الـ6

علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على تصريحات المدرب روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، ضد اللاعبين الـ6 المستبعدين من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وقال العجمة في برنامج “كورة روتانا: “تركنا الحديث عن مباراة الأخضر المهمة أمام سلطنة عمان وذهبنا للحديث عن أزمة مانشيني مع اللاعبين، وإذا تجنبنا الحديث يقولون: إننا ندعم اللاعب على حساب المنتخب أو المدرب، نحن لا ندعم أيًّا منهما نحن ندعم منتخب بلادنا فقط، نريد دليل لمعرفة إذا كان مانشيني محقًّا أو اللاعبين، لابد من دليل وهذا يأتي بالتحقيق”.

قد يهمّك أيضاً


مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي

وواصل العجمة: “إذا كان مانشيني تحدث دون تنسيق مع إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي فهذه كارثة، وإذا كان مانشيني أصر على تلك التصريحات فهذه كارثة ثانية، أجواء المنتخب أصبحت غير هادئة وكل المنتخبات هادئين إلا نحن، وكالة رويترز اليوم تحدثت عنا”.

وتابع: “المدرب الإيطالي سكت على تصرف سلمان الفرج وسلطان الغنام منذ حدوثه قبل شهر ونصف أو شهرين، والآن جاء يتكلم قبل مباراة مهمة ضد عمان، هل هذا يُعقل وإذا كانت رواية المدرب صحيحة بشأن نواف العقيدي وهو يُخبرك أنه يريد اللعب أساسيًّا!، هناك الكثير من الأسئلة يجب على مانشيني الحديث عنها”.

وأضاف: “أؤيد كلام سلمان الفرج بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة والفرج يقول ما حدث معه وبالطبع أي لاعب احتياطي لا يحب أن يكون احتياطيًّا”.

وتابع: “البعض تبنى رؤية المدرب واتهموا اللاعبين ولكن كيف ذلك والحقيقة لم تظهر بعد”.

وأضاف: “لو تم إثبات صحة كلام مانشيني يجب معاقبة اللاعبين بعقوبة مغلظة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وإذا ثبت كذب مانشيني فتجب إقالته فورًا، يجب حدوث تحقيق فورًا”.

نريد أدلة على هذه الاتهامات، وصمت إدارة المنتخب كارثة..
تعليق قوي للعجمة على تصريحات “مانشيني” الخطيرة حول أسباب استبعاد “العقيدي” و”الغنام” و”سلمان” من قائمة المنتخب في كأس آسيا#كورة_روتانا #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/7SKkQNHqpX

— برنامج كورة (@korarotana) January 15, 2024

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *