اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء “تؤثر على أمن الدولة واقتصادها”.
جاء ذلك في رد نتنياهو بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة.
ووصف نتنياهو الفترة الحالية بأنها “أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل”.
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب “الأزمة القومية” التي تواجهها إسرائيل، فإن “رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة”.
وأضاف نتنياهو أنه “بالرغم من أهمية أي اتفاق تناقض مصالح، لكن عندما يوجد موضوع يعلن رئيس الدولة أنه برأيه قد يؤدي لا قدّر الله إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبر الرئيس الأميركية وقادة العالم عن موقفهم في الموضوع ويتحدثون عنه مع رئيس الحكومة؛ وعندما يؤثلا هذا الموضوع على أمن الدولة واقتصادها؛ فرئيس الحكومة ملزم بحكم منصبه أن يدير الموضوع وأن يكون ضالعا فيه”.
وادعى نتنياهو أنه “لا يوجد أي علاقة” بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية.
وأوضح بأن “مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي، وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو”.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
