نحذر من إرهاب المستوطنين بغطاء الحكومة ونرى به امتدادًا للنكبة وللتطهير العرقي في فلسطين

طالب التجمع بـ”تأمين حماية دولية لأبناء شعبنا أمام إرهاب المستوطنين ومن يحميهم، وبمحاكمة كل المجرمين”.

حذر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الإثنين، من “إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وانفلاتهم بحماية قوات الاحتلال وجنوده، والاعتداء على أبناء شعبنا وحرق ممتلكاتهم وبيوتهم ومزروعاتهم”، مطالبًا بـ”تأمين حماية دولية للفلسطينيين ولجم قطعان المستوطنين وتقديمهم للمحاكمة بسبب الجرائم التي يرتكبونها”، مؤكدًا على أن “هذا الإرهاب هو إرهاب دولة وليس مجرد قطعان من المستوطنين، خاصة أن الدولة تسلحهم وتدربهم وتحميهم”.

واعتبر التجمع أن “ما يحدث خطير جدًا، وهو جزء من مخطط الضم الزاحف والتطهير العرقي في فلسطين، وهدفه الأساسي ترهيب الفلسطينيين وإيذائهم من أجل تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم تمهيدًا لسلبها واستيطانها من قبل الإسرائيليين، إذ لم تكتف إسرائيل بمن قتلت وهجرت منذ 75 عامًا، بل ما زالت تمارس ذات الجرائم منذ النكبة وحتى اليوم، وزادتها بشاعة وتنكيلًا باستخدام أدوات حديثة، وهي استمرار لحرب الإبادة على غزة، لكن بأدوات مختلفة”.

ويرى التجمع أن “إرهاب المستوطنين هو إرهاب دولة، ويعرفه القانون الدولي باسم ‘عنف دولة’، فالقانون الدولي المعمول به – بما في ذلك المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا – يؤكد على أن مجموعة من السلوكيات التي ترتكبها جهات غير حكومية، مثل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، يمكن أن تُنسب إلى الدولة. وفي هذه الحالة يمكن وصف ما يفعله المستوطنون بأنه شكل من أشكال عنف الدولة، والذي يمكن لإسرائيل من خلاله أن تحصل على أمرين في آن واحد: بوسعها أن تزعم أن هذا العنف يرتكبه أفراد عاديون أو عدد قليل من ‘التفاحات الفاسدة’ بين المستوطنين، وأن تنكر، في ذات الوقت، الدور الذي تلعبه قواتها الأمنية، في حين تستفيد من العواقب المترتبة على ذلك، أي تهجير الفلسطينيين وتطهير فلسطين عرقيًا”.