طالب يائير لابيد زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات.
وقال لابيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج الى تشريعه من جانب المعارضة والحكومة.
وبعد انهيار حوار سابق، لايزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية ودينية متطرفة.
جاء ذلك غداة تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على قرار الحكومة المضي في تنفيذ خطتها لـ«الإصلاح القضائي» رغم المعارضة الواسعة.
وخلال تجمع محتجين في تل أبيب، أكد المخرج إيتاي عمرام (27 عاما) لوكالة فرانس برس أنه يشارك في التظاهرات للتنديد بما يعتبره «انقلابا دستوريا» تنفذه الحكومة.
ونظمت الاحتجاجات من حيفا في الشمال إلى إيلات على البحر الأحمر.
وفي حين لم تتوافر أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، قدرت القناة 13 الإسرائيلية أن أكثر من 170 ألف شخص شاركوا في التظاهرات في هذه المدينة.
وقدمت التماسات عدة إلى المحكمة العليا ضد التصويت البرلمان على قانون يحد من صلاحيات المحكمة خصوصا في وقف قرارات الحكومة، ومن المقرر عقد جلسات استماع في سبتمبر المقبل.
والعملية التشريعية معلقة حاليا بسبب العطلة الصيفية للكنيست، فيما أكد نتنياهو انفتاحه على إجراء مفاوضات بشأن الخطوات المستقبلية.
