بمناسبة إطلاق تقرير الحريات الصحافية في الوطن العربي لعام 20222023 عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعها في دبي، لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحافية لعام 20222023 م، الذي تم إصداره باستضافة من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني وشارك فيه من جمعية الصحفيين الكويتية أمين الصندوق دهيران أبا الخيل وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح رئيس اللجنة عبدالوهاب الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكدا أنها كانت منهجة علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام رؤساء لجان الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافة إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وقال الزميل دهيران أبا الخيل رئيس لجنة الحريات بالجمعية إن اللجنة ناقشت توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناء على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحافيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحافي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحافية، والحريات العامة.
وأشار أبا الخيل أن المجتمعين ناقشوا دور الدولة في تنظيم وإدارة الـمؤسسات الصحافية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحافيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحافي والإعلامي.
وأضاف الزميل أبا الخيل أن اللجنة قدمت خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحافيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
