- فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين..وسنوفر الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم
- حريصون على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات
أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة، أن الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة إجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام، وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم الى 105 باحثين .
وتابع وزير العدل في تصريح صحافي: “استمرارا في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء الى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعية كاملة في اطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأناً قضائيا خالصا إذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالا للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكلا من السلطتين القضائية والتنفيذية” .
واضاف الوزير الرقبة: “على ابنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك (17) خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يوم من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 11/2 /2023 وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم واصدار قرارا بتعيينهم والحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم”.
