أدلى الناخبون في نيجيريا بأصواتهم السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الأكبر تعدادا سكانيا في إفريقيا والغارق في أزمة اقتصادية وأمنية.
ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما) بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر في هذا البلد حيث 60% من السكان تحت سن 25 عاما.
وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديموقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين بعد أن هزت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات هيمنة الحزبين الرئيسيين.
وقال أوساكي بريغز (25 عاما) وهو مصور جاء ليصوت في بورت هاركورت (جنوب شرق) مع زوجته، لوكالة «فرانس برس»: «هناك ضغط كبير هذا العام للاختيار.. نحن نعلم كيف تسير الانتخابات عادة وهذه المرة وعدنا بأنها ستكون حرة ونزيهة، لذا فإن توقعاتنا أعلى. ونأمل ألا نصاب بخيبة أمل».
ودعي أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس من بين 18 مرشحا بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. ولم يسحب حوالي ستة ملايين ناخب من أصل 93 مليونا مسجلين بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.
وصوت مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو (70 عاما) في معقله في لاغوس حيث استقبله حشد صغير، ويؤكد تينوبو أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إصلاح نيجيريا. وينتمي حاكم لاغوس السابق (19992007)، الملقب بـ «العراب» بسبب نفوذه السياسي، إلى قبائل اليوروبا المتمركزة في جنوب غرب البلاد.
ومن بين المرشحين ايضا يبرز الحاكم السابق لولاية أنامبرا بيتر أوبي (61 عاما) المدعوم من الحزب العمالي، وهو يستقطب جيل الشباب والناخبين في منطقته.
وقال أوبي وهو يسير في شوارع قريته اماتوتو يتبعه عشرات الصحافيين «أدعو الناس إلى الخروج للتصويت. لا أبحث عن عمل. أريد أن أخدم الناس.. أريد أن أخرج الناس من الفقر».
وهذه الانتخابات حاسمة. فمن المتوقع أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليون نسمة، في 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب إفريقيا خطر تراجع حاد للديموقراطية وانتشار أعمال العنف.
وسيرث الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وأكبر دولة نفطية فيها، سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف في الشمال والوسط إلى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري التي أضيف إليها مؤخرا النقص في الوقود والأوراق النقدية.
وقال القس جون فاشوغبا (76 عاما) الذي وصف هذه الانتخابات بأنها «الأهم»، إن «نيجيريا تعاني من فوضى كبيرة. نحن بحاجة إلى قادة أكفاء في هذا السياق».
وشهدت الحملة هجمات على مرشحين محليين وناشطين ومراكز للشرطة ومكاتب لمفوضية الانتخابات.
وقال سعيد الحسيني من «مركز الديموقراطية والتنمية» إن «خطر العنف يشكل مصدر قلق حقيقي».
وأقر رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمود يعقوبو في مؤتمر صحافي بوجود «مشاكل»، مطمئنا إلى أن «أي نيجيري يقف في صف الانتظار ستتاح له الفرصة للتصويت مهما طال الوقت».
وتأمل مفوضية الانتخابات أن يسمح تحديد هوية الناخبين عن طريق التعرف على الوجه وبالوسائل الرقمية، بالحد من عمليات التزوير التي شابت الانتخابات السابقة. والأمر نفسه ينطبق على النقل الإلكتروني للنتائج.
لكن استخدام التقنيات الجديدة غير المسبوق على المستوى الوطني يثير أيضا مخاوف من الفشل.
والنقطة المجهولة الثانية هي نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في الانتخابات السابقة (33% في 2019).
ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوما من الاقتراع.
