أعلن مركز التواصل الحكومي صباح اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي توصيات صدرت من قبل وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، بشأن إلغاء تثبيت أسعار السلع مشيرا إلى أن التوصيات الملحقة بالسؤال البرلماني هي توصيات في سنوات سابقة لم يُؤخذ بها.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، أن ما ورد هو (ملحق) لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف تقريبا، وتم إرفاقها مع تقارير أخرى توضيحية في معرض الإجابة على أسئلة النائب المحترم محمد الرقيب بشأن طلب دراسة مقارنة على أسعار بعض السلع والمنتجات، وأن ضم التقرير (الملحق) كان من باب استيفاء التقارير والدراسات المتاحة لدى الوزارة بهذا الشأن.
وأكدت أن هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي اطلع مجلس الوزراء عليها بتاريخ 2022/2/12.
وقد جاءت توصية مجلس الوزراء في حينها بالتوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يساهم في استقرار الأسعار ويدقق الصالح العام.
وتابعت: رغم مرور سنتين على هذه الدراسة فإن قرار تثبيت الأسعار رقم 67 لسنة 2020، مازال مستمرا ولم تأخذ الوزارة بتوصية إلغائها حتى تاريخه.
وأكدت الوزارة مضيها في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار وأن أي مراجعة بهذا الخصوص ستكون بما يعود بالفائدة على المستهلك، كما أنها لا تملك التعقيب أو تطبيق توصيات خاضعة لجهات أخرى.
