أكدت مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة في ديوان المحاسبة سهام المطيري ان الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 2157 موضوعا بقيمة 3 مليارات خلال الفترة من 1/4/2023 ولغاية 31/10/2023، منها 106 موضوعات يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 84% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.8 مليار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10.4% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة ذاتها وبقيمة تقارب 115 مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 5.6% من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 81 مليونا.
وقالت المطيري إن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في مواضيع وزارة الصحة كان الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 944 موضوعا وبقيمة تقارب 933 مليون دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 416 موضوعا وبقيمة تقارب 1.278 مليار، وقد كانت أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء بـ 208 موضوعات وبقيمة تقارب 1.095 مليار ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون التعليم وهي متمثلة بعدة جهات لـ 207 موضوعات وبقيمة تقارب 157 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2023 الى 31/10/2023.
وأوضحت أنه قد تم إصدار 1231 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.937 مليار وتم رد أوراق الموضوع لـ 689 موضوعا بقيمة تقارب 538 مليون دينار، وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 63 موضوعا بقيمة تقارب 444 مليونا.
