حبس المتهمين بسرقة سيارات في مصر الجديدة – حوادث

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة مصر الجديدة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، مفادها قيام عاطلين «لهما معلومات جنائية مسجلة ومقيمان بمنطقة القليوبية»، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بدائرة قسم الشرطة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على قطع غيار سيارات مجهولة المصدر، و3 مفاتيح لسيارات، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة مصر الجديدة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضافا أن قطع غيار السيارات المضبوطة، من حصيلة السرقة، وكانا في طريقهما لبيعها لدى تاجرين يمتلكان مخزن لبيع الخردة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وتبين أنهما «سيئا النية»، وبتفتيش المخزن، تم العثور على قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.

واعترفا بأنها من حصيله شراء المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية 

يقول المحامي حازم محمد أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.