قالت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية إن مشروع الجامعة التطبيقية يتصدر خطتها التي بناء عليها حملتهم الجموع الأكاديمية مسؤولية تمثيلها وتحقيق مطالبها، مناشدة الحكومة الجديدة إنجاز هذا المشروع، مؤكدة أنه يعتمد على أرضية قانونية صلبة ودراسات مؤسسية رصينة.
وقالت الرابطة في بيان صحافي: ان هذا المشروع ينطلق من الكليات العلمية الخمس الممثلة للجناح الاكاديمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بخلاف المعاهد الثمانية التي تمثل الجناح التدريبي لها)، لتكون جامعة تحت مظلة مجلس الجامعات الحكومية، لطبيعة عملها الاكاديمي ولخصوصية التعليم التطبيقي الذي لا يمكن تطويره واستدامته تحت هيكل تنظيمي مماثل لهيئات ذات طبيعة مغايرة كهيئات البيئة والزراعة والصناعة، كما يفترض لهذه الجامعة الوليدة ان يكون لها مجلس جامعي مكون من اكاديميين مختصين اسوة بجامعتي الكويت وعبدالله السالم، بخلاف مجلس الادارة الحالي للتطبيقي غير مختص ويشرف على قطاعين يجب الا يكونا بمؤسسة واحدة، وهذا الداعي الاساسي لاعادة هيكلة اكبر مؤسسة تعليمية في الكويت ومن الاكبر خليجيا.
واضاف البيان: وبناء عليه، صدرت قرارات حكومية مكملة لبعضها، وذات مراكز قانونية متحققة، مبنية على دراسات مؤسسية رصينة ومكاتب استشارية اجنبية، الاول قرار مجلس ادارة التطبيقي رقم 131/2016 الذي ينص على فصل الكليات التطبيقية الخمس عن جسم الهيئة، والثاني قرار وزير التربية والتعليم رقم 427/2023 لتشكيل فريق يبحث آلية وتوقيت تحويل الكليات التطبيقية الخمس لجامعة مستقلة، على ان يسلم تقريره في تاريخ اقصاه 31/3/2024.
وختم البيان بالتأكيد على ان مشروع الجامعة التطبيقية ينسجم مع مضامين خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الاخير امام الصحافة وبرنامج عمل حكومته المعلن، حيث التعليم اولوية حكومية وتحقيق جودته يتفق مع مقاصد التعليم التطبيقي الذي لم يأخذ حظه في الهيكل التعليمي بدولة الكويت، وان حتمية التطور تقتضي اعادة هيكلة الكيان الحالي المنشئ في العام 1982، ويشجع ذلك غطاء برلماني تحقق باجتماع اللجنة التعليمية بتاريخ 30/11/2023 بحضور ممثلي الجهات المعنية وبدعم من ممثلي هيئتي التدريس والتدريب واتحاد الطلبة بالتطبيقي وممثلي جامعة الكويت من اساتذة وتنفيذيين، وبتبن من ادارة التطبيقي، دون ان يرهق ذلك ميزانية الدولة وبما يعزز الاستثمار بالرأس المال البشري.
