- انضمام عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان قرار حكيم وتوجه سليم وإضافة نوعية لهذه الوثيقة المرجعية
أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري ضرورة إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية والإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أنه «لا يمكن السكوت أمام وضع مستمر في التدهور ضحيته الإنسان الفلسطيني».
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المطيري لدى افتتاح أعمال الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء ومنظومة العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.
وقال السفير المطيري إن الاجتماع يعقد وقد مر 55 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مبينا أن هذا «يلقي على عاتق أعضاء اللجنة مسؤولية تعزيز المرجعيات والحفاظ على المكتسبات وتنسيق المواقف والنهوض بالشراكات وتوحيد الصف والتصدي للتحديات».
وأضاف: «نلتقي وقد اقتحم المستوطنون ومازالوا باحة المسجد الأقصى نلتقي والاعتداءات على القرى الفلسطينية متواصلة نلتقي ومشاعر الكراهية الدينية تتزايد على نحو مقلق، نلتقي وأطفالنا عرضة لما من شأنه المساس بقدسية مؤسسة الأسرة».
وأكد في هذا السياق أن «التهديدات كبيرة والتحديات جسيمة ولا خيار أمامنا سوى توحيد الكلمة والتحرك على نحو منظم ومنسق والمبادرة دوليا بطرح مشاريع قرارات تخدم أولوياتنا ومصالحنا وعقد ما نراه من فعاليات على هامش المحافل الكبرى لعرض جهودنا وطرح مرئياتنا وأولوياتنا».
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية يترجم مختلف الشواغل العربية، مشددا على أن فلسطين كانت ومازالت وستظل أولوية الأولويات في ظل ما تشهده من انتهاكات متواصلة على يد الاحتلال الإسرائيلي فيما طالب قوة الاحتلال بأن تنهي فورا احتلالها للأرض الفلسطينية وأن تفرج فورا عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وجثامين الشهداء.
وتابع: «هذا صوت العقل وصوت المنطق وصوت القانون الدولي»، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان المساءلة والحد من الإفلات من العقاب والتحدي الصارخ للشرعية الدولية.
وأكد المطيري أنه «لا يمكن السكوت أمام وضع مستمر في التدهور ضحيته الإنسان الفلسطيني ولا يمكن السكوت أيضا أمام تطاول البعض في الغرب على المصحف الشريف، معربا عن إدانته واستنكاره لهذا الفعل المشين والعمل المستفز والتصرف غير المقبول.
ورحب في هذا الإطار بالقرار الصادر في 11 من يوليو الماضي عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي يدين صراحة تدنيس القرآن الكريم ويرفض على نحو قاطع هذه الأفعال، مثمنا الجهد العربي في هذا الشأن.
وقال إن «حديثنا عن أرضنا المسلوبة في فلسطين وعن المصحف الشريف وما يتعرض له من تدنيس يقودنا لأمر جلل يمس الفطرة والوحدة الطبيعية للأسرة».
وتابع: «نحن أرض الحضارات، نحن مهد الديانات، نحن الأكثر إيمانا بكرامة الإنسان، وعلينا نحن أن نتصدى قانونيا وسياسيا وديبلوماسيا وإعلاميا لأي مد يهدد مجتمعنا وأسرتنا على النحو الذي ارتضاه لنا ديننا».
وأشار إلى أن هذه بعض القضايا المطروحة على أعمال الدورة وتضاف إليها قضايا الاتجار بالبشر والتحولات المناخية.
ونوه المطيري بانضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه قرار حكيم وتوجه سليم وإضافة نوعية لهذه الوثيقة المرجعية.
ودعا الى تنسيق وتوحيد الجهود العربية للتصدي لكل ما يهدد المجتمع والأسرة والفطرة السليمة قانونيا وسياسيا وديبلوماسيا وإعلاميا.
ولفت إلى الفعاليات المصاحبة للذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها «حملة تحفيز التعهدات» التي تشجع الأمم المتحدة من خلالها الدول على تقديم ما يصل إلى خمسة تعهدات أساسية يتم إبرازها خلال منتدى جنيف الرفيع المستوى ديسمبر المقبل، قائلا: «نشجع بقوة المجموعة العربية بأن تسهم في هذا الشأن على نحو يمكنها من مسايرة الركب».
من جهتها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبوغزالة في كلمتها ان التحديات في قضايا حقوق الإنسان أضحت «متعددة ومتنوعة ودقيقة فمنها ما يمس ديننا ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا ومنها ما يمس قيمنا المجتمعية ولا خيار أمامنا سوى العمل الجاد».
وأشارت أبوغزالة إلى أن «الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال محروم من أرضه وإنسانيته وأبسط حقوقه والكتب السماوية تحرق وتدنس نهارا جهارا بحجة حرية التعبير ومؤسسة الأسرة والزواج تجابه مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي مهد الديانات وموطن الحضارات».
