عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة لدراسة وتحديث نماذج التقييم الخاصة للمقاولين والاستشاريين واستحداث نماذج لتسجيل وتقييم المتعهدين «متقدمي خدمات الباب الثاني والثالث» والمقاولين من الباطن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير آلية التقييم الخاصة بهم.
وأضافت المصادر ان هذه اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وعضوية 6 اعضاء من الوزارة، مشيرة الى ان اللجنة تقوم بتحديث النماذج الخاصة بتقييم المقاولين والاستشاريين بما يتناسب مع طبيعة أعمال العقود ومدتها وقيمتها وذلك لرفع جودة الأداء ومدى التزام المقاولين والاستشاريين بالبرنامج الزمني والجزاءات المترتبة على ذلك.
ومن مهام اللجنة استحداث نماذج خاصة بتقييم المتعهدين «مقدمي خدمات الباب الثاني والثالث» بما يتناسب مع طبيعة أعمال العقود ومدتها وقيمتها وذلك لرفع جودة الأداء ومدى التزام المتعهدين «مقدمي خدمات الباب الثاني والثالث» بالبرنامج الزمني والجزاءات المترتبة على ذلك.
هذا، بالإضافة الى استحداث نماذج خاصة بتقييم المقاولين من الباطن بما يتناسب مع طبيعة أعمال العقود ومدتها وقيمتها وذلك لرفع جودة الأداء ومدى التزام المقاولين من الباطن بالبرنامج الزمني.
واستحداث آلية لتسجيل وتقييم المتعهدين «مقدمي خدمات الباب الثاني والثالث» القائمين بعقود وزارة الأشغال، وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة أعمال عقود الوزارة واستحداث آلية لتسجيل وتقييم المقاولين من الباطن وتطويرها بما تتناسب مع طبيعة أعمال عقود وزارة الأشغال.
ومن مهام اللجنة ايضا استحداث آلية لتسجيل وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها بما تتناسب مع طبيعة أعمال عقود «الأشغال»، وتطوير آلية التقييم الحالية من حيث «بنود التقييم ودرجات التقييم» وأن تكون ربع سنوية «كل ثلاث أشهر»، وتضع اللجنة نظاما محددا يبين أسلوب قيامها بالاختصاصات الواردة في المادة الثانية.
