وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس امس الاول في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».
وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورا بارزا في هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي إن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة.
وأضاف أن قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويك المحامي ماريو ستاسي لـ «فرانس برس» إن موكلته «تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها والدها حين كان على قيد الحياة، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين».
وكانت الحويك (43 عاما) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحا إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصا بشأن التدفقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وفي نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسميا إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد»، وهو مصرف لبناني خاص.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. لكن سلامة (72 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الجاري ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته.
