أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد، تمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) خلال العام 2024.
وأجريت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية آلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحافي عقده امس إن عدد المرشحين في هذه الانتخابات بلغ 6177 مرشحا، بينهم 1028 مرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوزعون على 131 إناث و897 من الذكور.
وينتمي العدد الأكبر للمرشحين إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما، وذلك بنسبة 69.1%، أغلبهم من الذكور (86.6%).
وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين الذين دعوا للاقتراع بلغ 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، فيما بلغ عدد الدوائر الانتخابية 2155 دائرة، منها 1148 دائرة قد تشهد تنظيم دورة ثانية، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات أحدثت 4685 مركز اقتراع و8190 مكتبا انتخابيا لتسهيل عملية الاقتراع.
ويختار الناخبون التونسيون في هذه الانتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا، علما أن كل مجلس محلي يضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 أعضاء منهم بالاقتراع المباشر، وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المترشحين يتم اختياره بالقرعة.
وسبق أن أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات، ومنها جبهة (الخلاص الوطني) التونسية المعارضة، التي تتألف من حركة النهضة الإسلامية، وحزب قلب تونس وحزب ائتلاف الكرامة وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة.
الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبحسب المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن كل بلدة تعتبر دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
