مركزية حيفا تصدق على تمديد الاعتقال الإداري بحق مجد صغير

محامي الدفاع: “سنقدم استئنافا للمحكمة العليا ضد تمديد اعتقال الإداري وعدم تسريح موكلي، لأنني طلبت أن يكون بديلا للاعتقال الإداري وهناك إمكانيات قانونية بديلة له”.

صدقت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الخميس، على تمديد الاعتقال الإداري بحق الشاب مجد صغير (25 عاما) من بلدة مجد الكروم لستة شهور إضافية.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وكان صغير قد اعتقل يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وجرى تمديد اعتقاله عدة مرات، وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر فرض وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور.

وعينت المحكمة جلسة لمتابعة ملف الاعتقال الإداري الخاص به في 15 تموز/ يوليو القادم، وذلك بحسب القانون المتعلق بالاعتقالات الإدارية الذي يستوجب تحديد جلسة متابعة للملف لمدة أقصاها 6 شهور.

وقال المحامي زكي كمال الموكل بالدفاع عن صغير، في حديث لـ”عرب 48“، إن “هذا الاعتقال بمثابة خطأ قانوني وذلك ما تبين على ضوء مرافعتي القضائية أمام المحكمة وتقديم أدلة وسوابق قانونية لملفات اعتقال إداري سابقة والتي تفرض على المحكمة تسريح موكلي”.

وأضاف أن “القاضي ورغم مصادقته على أمر تمديد الاعتقال الإداري لستة شهور إضافية، قام بتعيين جلسة بعد شهرين لمتابعة ملف موكلي، وهذا مؤشر من الممكن أن يكون إيجابيا إلا إذا ظهرت بينات أخرى لا نعفها أنا أو مجد. نحن نتحدث عن جهاز قضائي له مقاوماته ويجب علينا إقناعه بأنه لا يستوجب الاعتقال الإداري لستة شهور إضافية بحق مجد، آمل أن تقتنع المحكمة”.

وحول ظروف الاعتقال، أشار إلى أنه “لا أستطيع الحديث عن ظروف الاعتقال، كذلك لم أشعر خلال الحديث مع موكلي بأن هناك ظروف اعتقال تستوجب التقديم ضدها”.

وختم كمال بالقول “سنقدم استئنافا للمحكمة العليا ضد تمديد اعتقال الإداري وعدم تسريح موكلي، لأنني طلبت أن يكون بديلا للاعتقال الإداري وهناك إمكانيات قانونية بديلة له”.

إلى ذلك، عقدت المحكمة نفسها اليوم جلسة للتداول في أمر الاعتقال الإداري الذي صدر مؤخرا بحق الشاب يحيى محاميد (24 عاما) من أم الفحم، بعد اعتقاله في 5 أيار/ مايو الجاري.

وتطرق المحامي رسلان محاجنة في حديث لـ”عرب 48“، بالقول “نمثل أنا والمحامي خالد محاجنة المعتقل يحيى محاميد أمام المحكمة، والذي بدلا من إطلاق سراحه لعدم وجود أي شبهات ضده وتعرضه لتحقيقات صعبة من قبل الشاباك، إلا أن غالانت أصدر أمر اعتقال إداري ضده، وقد جرى تحديد جلسة الأسبوع المقبل للنطق بقرار المحكمة إما ضد أو المصادقة على أمر الاعتقال الإداري”.

وتحدث عن سلسلة الاعتقالات الإدارية المتواصلة بحق الشبان العرب، قائلا “تتكرر عمليات الاعتقال الإداري يوما بعد يعد، إذ يتلقى عشرات الشبان من الداخل أوامر اعتقال إداري، وهذه سياسة خطيرة وعلى المؤسسات أن تتعامل مع أوامر الاعتقال الإداري على محمل الجد ووضع خطة مستقبلية لمواجهة هذا المخطط من حيث إصدار أوامر اعتقال إداري بالجملة ضد الشبان”.