أقر الكنيست الإسرائيلي بصفة نهائية مشروع قانون التعديلات القضائية الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا في مراجعة قرارات الحكومة، وبهذه الخطوة عمق البرلمان حالة الانقسام السياسي والاجتماعي التي أثارها هذا القانون منذ طرحه قبل اشهر.
وعلق نتنياهو على التصويت وقال: نفذنا عملية ديموقراطية تهدف لإعادة التوازن بين السلطات، مؤكدا ان التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديموقراطية، مضيفا انه سيواصل العمل باتجاه الحوار والاتفاقات مع المعارضة، وان محاولاتنا للتوصل إلى حلول وسط مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية لن تتوقف.
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي إن المحكمة العليا ستظل مستقلة، وقال ان الجيش يجب أن يبقى خارج أي نقاش سياسي والعصيان العسكري يمس أمن إسرائيل. وتابع: أوقفنا التشريعات 3 أشهر وأدخلنا تعديلات على الخطة الأساسية لكن كل مقترحاتنا رفضت.
وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 64 صوتا من أصل 120 نائبا في البرلمان، حيث قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
ولم تتأخر ردود الأفعال المعارضة للقانون الذي تضمن بندا رئيسيا «بند المعقولية» ينزع عن المحكمة العليا صلاحية الاعتراض على قرارات الحكومة أو ايقافها بسبب «عدم المعقولية»، حيث قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون الجديد.
وأضافت الجماعة التي يطلق عليها «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» إنها ستدفع بأن التعديل الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه، يعد بمنزلة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (الهستدروت) أرنون بار دافيد إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقر «الكنيست» قانون «اضعاف القضاء».
ونوه الى انه سيلتقي مسؤولي الهستدروت لإعلان «اضراب عمالي عام» وسوف يقوم «بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل للاقتصاد».
وحاول بار دافيد التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، مشيرا إلى ان الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وجاء إقرار البرلمان للقانون المثير للجدل وسط تواصل الاحتجاجات المناهضة له في أنحاء إسرائيل.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين، وتم اقتياد متظاهرين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان قبيل التصويت.
وشارك منتدى يضم نحو 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في إضراب، وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما بقيت مغلقة.
وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية قبل دقائق من بدء التصويت فشل المحادثات مع حكومة نتنياهو من اجل التوصل لحل وسط يحظى بتأييد واسع حول مشروع القانون، وقال «لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديموقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة» برئاسة نتنياهو الذي شارك في جلسة التصويت بعد خروجه من المستشفى اثر تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
واضاف لابيد «نحن في طريقنا إلى كارثة، إذا تم التصويت لصالح هذا القانون فستضعف دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي».
وكانت واشنطن قد حثت رئيس الوزراء الاسرائيلي على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي تعديلات قضائية، بينما ضغط شركاؤه المتطرفون في الائتلاف للمضي قدما في إجراء التعديل على أن يتبعه المزيد من التغييرات القضائية.
