Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

إقرار العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة في الموازنة العامة – أخبار مصر

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أنه إعلان رئيس الجمهورية للقرارات الجديدة بالزيادات للعاملين بالدولة والمعاشات، من المنتظر أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 المقرر إرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجاري وفق الموعد الدستوري، العلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس لتضاف إلى الأجور بداية من أبريل المقبل.

15 مليون مستفيد من قرارات الرئيس 

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 8%؜ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي مع زيادة الحافز الإضافي بمبالغ تتراوح من 300 جنيه إلى 500 جنيه ويزاد الموظف بالفرق بين جملة هذه الزيادة ومبلغ 1000 جنيه الحد الأدنى للزيادة المقررة وهذه زيادة تقرر على فئة حسب كل مهنة مثل زيادة بدل المهن الطبية للأطباء وحافز الأداء للمعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس يضاف إلى ذلك فرق الحد الأدنى بين جملة مرتب الموظف بعد الزيادات وبين الحد الأدنى لكل درجة».

أضاف سالم أنه يستفيد من التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية نحو5 ملايين موظف بالدولة وحوالي 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و5 ملايين أسرة في تكافل وكرامة  حيث تصل تكلفة الزيادات على الموازنة اتلعامة الجديدة للدولة حوالي 100 مليار جنيه بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن» إنه وفق القانون يتم تحديد نسبة العلاوة للمخاطبين وفق قانون الخدمة  المدنية وغير المخاطبين مع الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي يتم اعتمادها قبل نهاية يونيو.

علاوة دورية ما بين 8 و15%

تابع ياسر عمر أن القانون ينص على نسبة للعلاوة  ووفق توجيهات رئيس الجمهورية تقرر 8% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *