- 656 ابناً وابنة محتضنون لدى أسر كويتية وفريق عمل متخصص يتابعهم
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود عن إطلاق رابط إلكتروني تحت عنوان «سند» يتضمن سلسلة من الخدمات المتنوعة لأبناء إدارة الحضانة العائلية المحتضنين والأسر الحاضنة، وذلك ضمن خطة إدارة الحضانة العائلية لتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأيتام.
وقال الشيخ فراس في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان، إن الكويت تعد من الدول الرائدة ونموذجا يحتذى به في مجال رعاية الأيتام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الحضانة العائلية.
وأوضح ان إدارة الحضانة الاجتماعية سعت نحو خلق بيئة أسرية متكاملة لهذه الفئة تعوضهم عن غياب الأبوين من خلال العديد من المشاريع وعلى رأسها الاحتضان الذي يهدف إلى دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوازع الديني في نفوسهم وتنشئتهم تنشئة نفسية اجتماعية سليمة من خلال احتضانهم من قبل هذه الأسر الكويتية التي يتم اختيارها على أسس علمية لضمان تكيف الأبناء داخل وسط أسري مستقر.
وأكد حرص الوزارة على استمرارية تقديم «كافة الخدمات لأبنائنا الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة، مبينا أن فكرة إطلاق «سند» هدفها تقديم سلسلة من الخدمات المتنوعة طبية وتعليمية وترفيهـيــــة ورياضيـــة وصحيــــــة بعروض ودعوم خاصة بهدف مساعدة الأسر الحاضنة في تربية واحتضان الأبناء.
وحول عدد الأبناء المحتضنين، كشف عن وجود 656 ابنا وابنة محتضنين لدى أسر كويتية، لافتا إلى وجود فريق عمل متخصص يقوم بمتابعة وزيارة الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة للتعامل مع كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم، فضلا عن التأكد من سلامة الأبناء وحصولهم على كافة أوجه الرعاية واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأعرب عن الشكر والامتنان لجهود قياديي وموظفي إدارة الحضانة العائلية والأسر الحاضنة في مساندة ورعاية الأطفال المحتضنين، داعيا إلى بذل المزيد من العمل لضمان استقرار ودمج فئة الأيتام داخل المجتمع.
.. ويمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي «الأعلى للأسرة»
منح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود بعض موظفي مجلس شؤون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية عقب تأديتهم القسم القانوني أمامه.
وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي إن ذلك يأتي وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وجاء في المادة ذاتها أنه «ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
