عواصم ـ وكالات: استغرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قرار المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإقالته من منصبه وإنهاء عضويته.
وفي أول تصريح له بعد القرار، قال الحلبوسي أمام البرلمان: نستغرب صدور هذه القرارات، نستغرب عدم احترامهم للدستور، نستغرب الوصاية التي تأتي عليهم لا أعرف من أين، وأضاف في تسجيل مصور بثته قناة «كرستان 24»: «سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية»، ثم قام برفع الجلسة.
وفي حيثيات القضية، قالت المحكمة التي بثت جلستها وسائل إعلام عراقية، ان المدعي اتهم المدعى عليه الحلبوسي بإصدار «أمر بإنهاء عضويته في البرلمان بناء على استقالته» مطلع العام الحالي، وأضافت المحكمة ان الدليمي قال ان الاستقالة كتبها تحت الضغط الذي مورس عليه من قبل الحلبوسي في نهاية الدورة البرلمانية السابقة، أي الدورة الرابعة.
وذكرت أن المدعى عليه كان طلب من أعضاء حزبه «حزب تقدم» التوقيع على طلبات استقالة تقدم له مسبقا ومن دون تأريخ، مبررا ذلك بأن تلك الطلبات قدمت اليه لضمان مشاركتهم في الحملة الانتخابية، ولما طلب المدعي من الحلبوسي الاستقالة والورقة البيضاء الموقع عليها رفض وقام بالتوقيع عليها بكلمة موافق بتاريخ جديد في 7/5/ 2022 ووجه إلى المدعي كتابا بالموافقة على استقالته.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر نيابي، ان الحلبوسي فقد حصانته، وستتم ملاحقته من قبل القضاء والنزاهة بتهم مختلفة.
وأضاف أن هيئة النزاهة ستلاحق الحلبوسي في قضية تضخم الأموال وعقاراته المسجلة بأسماء زوجتيه هبة محمد ونوار العاصم وسيتم تفعيل الملف بالكامل، حيث لا حصانة له بعد الآن.
