اهتمام عالمي كبير بـ«الحوار الوطني».. وتغطية إعلامية واسعة لوقائع الجلسات – تحقيقات وملفات

شهد انطلاق جلسات الحوار الوطنى، اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام الدولية والعربية على السواء، نظراً لما يكتسبه من أهمية كبرى كونه قاطرة انطلاق الجمهورية الجديدة، وذلك خلال لقاء مطول عقده المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان، بحضور المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، مع عدد من ممثلى أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة فى مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطنى فى أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية، طرح الحاضرون -فى اللقاء الذى استمر قرابة ثلاث ساعات- عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطنى وكل السباقات المحيطة به، والتى أجابا عليها بصراحة واستفاضة.

وحضر هذا اللقاء ممثلو وسائل الإعلام الآتية: وكالة رويترز، ووكالة الأسوشيتدبرس، ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة شينخوا الصينية، وقناة العربية، وقناة سكاى نيوز عربية، وتليفزيون وجريدة أساهى اليابانية، وصحيفة ماينيتشى اليابانية، وصحيفة نيكاى اليابانية، والتليفزيون الألمانى، والتليفزيون الصينى، وروسيا اليوم، والشرق بلومبرج، وصحيفة فايننشال تايمز، وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال، وصحيفة الواشنطن بوست، ووكالة نوفا الإيطالية، والقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، وقطاع الأخبار بالتليفزيون، وقناتا إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية.

وأكد «رشوان» أن مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلى والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد الذى هو أساس الشرعية.

وقال كل من المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، إنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقاً للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها دون استخدام لآلية التصويت على أى قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالى لن يكون هناك أغلبية أو أقلية فى كل المناقشات داخل الحوار الوطنى، وأن الحوار ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة (البرلمان أو الحكومة)، ولا يستطيع أن يملى على مؤسسات الدولة ما تفعله، وأن مخرجات الحوار التى يتم التوافق عليها ستكون إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للمسار الدستورى، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقاً لاختصاصاته كرئيس للسلطة التنفيذية.

سفارة فرنسا بالقاهرة: نتابع باهتمام كبير.. وبعثة «الاتحاد الأوروبى»: سيخلق أفكاراً لمشروعات جديدة

من جانب آخر، رحبت السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى: «بعد حضور فرنسا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، تتابع السفارة فى مصر الجلسات الأولى للجان باهتمام كبير». وأضافت السفارة الفرنسية: «نرحب بإطلاق هذه العملية الشاملة التى نأمل أن تحقق نتائج ملموسة».

من جهته، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن متابعته لجلسات الحوار الوطنى مهمة دبلوماسية، مشيراً إلى أنها فكرة جيدة، خاصة أنها فى مجالات متنوعة، حيث تتم مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية على وجه الخصوص، كما أن هناك الكثير من المناقشات السياسية الجارية، وجلسات حول حقوق الإنسان، لذلك هناك مواضيع مختلفة تهمنا كثيراً، ومن المثير للاهتمام منح الناس فرصة للتحدث عن قضايا مختلفة، وقد يخلق أفكاراً جديدة لمشاريع جديدة وتعاون جديد.

«رشوان»: لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا

من جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن جلسات الحوار ستشهد مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، بحسب مقابلة تليفزيونية مع شبكة «سكاى نيوز عربية»، موضحاً أن كافة الطلبات التى عرضتها قوى وأحزاب الحركة المدنية، تمت تلبيتها باستثناء بعض النقاط التى يجرى العمل على تنفيذها.

وأضاف «رشوان» أن مصر افتقدت الحوار لسنوات طويلة، وهذا ما أقر به الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصياً حين تحدث عن الإصلاح السياسى الذى آن أوانه، ولدى جوابه عن سؤال حول تأخر الحوار لمدة سنة، موضحاً: «خضنا عاماً من فتح الجسور وفك الانسداد، ولا نستهين أبداً بحجم قوة سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو أهلية فى مصر»، مضيفاً: «فى العام المنقضى انعقدت مئات الجلسات غير المعلنة بين كل الأطراف، حتى تستعيد شيئاً واحداً هو الثقة»، مستطرداً: «الكثير من ملامح الحوار ستظهر خلال الجلسات، حيث إن مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى آلاف الأسماء، ولديه بالقطع مئات الموضوعات، وفيه عشرات الأطراف»، متابعاً: «مدة عام تبدو قصيرة أمام الحاجة لتنسيق صورة تخرج متوازنة ومثمرة ومَرضىّ عنها من شركاء الحوار، والخروج فى نهاية المطاف بتوصيات يمكن تنفيذها، كتشريعات أو كقرارات لدى رئيس الجمهورية».

وقال المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار يضم 19 عضواً، وجميعهم متفق عليهم من قبل جميع الأطراف، مضيفاً أن أول من طالب بأن يشمل الحوار القضايا الاقتصادية والاجتماعية هو الحركة المدنية فى بيان 8 مايو، مشدداً على ضرورة تناول تلك القضايا، وكلما اتسع الحوار كان أكثر تمثيلاً للناس وخدم وجهات نظر غير رسمية.