العيد الوطني للبحرين نهج ديموقراطي وتطلعات

تحتفل مملكة البحرين هذا العام بعيدها الوطني الثاني والخمسين وهو اليوم الذي يعبر عن فخر البحرينيين بوطنهم وتاريخ بلادهم، والانتماء والولاء للوطن والاعتزاز بالهوية البحرينية، كما يمثل فرصة للاحتفال بتحقيق الاستقلال وتأسيس المملكة، وتجديد العهد بالعمل من أجل رفاهية وازدهار البحرين، ويوفر كذلك فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وتقدير التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع البحريني.

كما يتم الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس ملك البحرين الملك حمد بن عيسى في 1617 ديسمبر من كل عام. وسط إنجازات البحرين كدولة عربية ذات سيادة منذ استقلالها عام 1971 ويحتفل في هذين اليومين بانضمام البحرين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية خلال ذلك العام، وكذلك مشاركة البحرين في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وتأتي احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي ملك البحرين الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، وهي محاطة بإنجازات تحققت بسواعد أبنائها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك.

فمنذ أن تولى الملك حمد بن عيسى السلطة عام 1999، تم تبني العديد من المبادرات الإصلاحية، حيث حققت المملكة العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية وفقا للدستور والرؤية الاقتصادية 2030.

وجاء الخطاب السامي للملك حمد بن عيسى في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، ليجدد التأكيد على المرتكزات الراسخة للمسيرة الوطنية الرائدة في مملكة البحرين، وما تقوم عليه من أسس ديموقراطية نابعة من رؤية واعية وإرادة وطنية خالصة، والعزم على المضي قدما نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار الذي يحقق المصالح العليا للمملكة وشعبها.

كما عكس خطاب الملك إيمانه المطلق بالنهج الديموقراطي ودوره البناء في تعزيز المكتسبات التنموية والحضارية التي حققتها مملكة البحرين، وحرص ملك البحرين على مواصلة ذات النهج بما يعزز من دعائم مسيرة الإصلاح والتحديث لخدمة الأهداف الوطنية الطموحة في الرخاء والتنمية.

وأكد الخطاب السامي على أهمية الوحدة الوطنية، والوعي المجتمعي في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، وثقة الملك وإشادته بمستوى الوعي والتحضر الذي يتمتع به المجتمع البحريني، وإيمانه وتمسكه بقيم التعايش الإنساني التي تمثل درعا تحمي المجتمع وتجعله صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه مختلف التحديات التي تهدد وحدته واستقراره.

كما حدد الخطاب مسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضع لها الأولويات التي تلبي التطلعات والطموحات من أجل مواصلة طريق الإنجازات في الحاضر والمستقبل، وهو ما يمكن رصده من خلال التأكيد على مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها الملك، وترسيخ الأسس والمبادئ الديموقراطية التي قامت عليها، ودون وصاية من أحد، وفي مقدمتها تعزيز دور المؤسسات الدستورية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة التي حققتها المملكة لاسيما على الصعيد الحقوقي، حيث خص ملك البحرين بالذكر المؤسسة القضائية، المستقلة في قراراتها، والحريصة على أن تتواصل إصلاحاتها وإنجازاتها على الصعيدين القضائي والحقوقي. وهو الأمر الذي يعكس إيمانه المطلق بالقيم الإنسانية والحضارية التي تحض على احترام وصون حقوق الإنسان باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المسيرة التنموية والديموقراطية في المملكة.

كما يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية كسياج يحمي تماسك المجتمع ويصون المكتسبات والإنجازات الحضارية، حيث عبر في هذا الصدد عن ثقته التامة في قدرة البحرين وشعبها الوفي على تجاوز مختلف التحديات بفضل الصحوة الوطنية العالية، والعزيمة الصادقة والإرادة الصلبة، وما يتسم به المجتمع البحريني من وعي وتمسك بقيم التعايش والانفتاح.

هذا، وجدد الخطاب السامي التأكيد على مدى الاعتزاز والتقدير للمؤسسة التشريعية، وما قدمته من إسهامات وطنية رائدة، بفضل جوهرها النابع من صميم الإرادة الشعبية، وما تتمتع به من خصوصية وإرادة مستقلة، حيث استطاعت المؤسسة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الديموقراطية في المملكة أن تكون منبرا وطنيا قادرا على التعبير عن التطلعات والطموحات والجهود الوطنية المشتركة لمواصلة النماء والتقدم على مختلف الأصعدة، وهو ما يمثل دافعا لبذل المزيد من الجهود لدعم المنجزات الديموقراطية والحضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.

أيضا الإشادة بجهود السلطة التنفيذية والمساعي الحكومية المخلصة، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترجمة التطلعات الوطنية بنهج تشاركي، عبر الحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية، والذي جسد نموذجا متميزا للتعاون المثمر بين السلطتين، ويضع في مقدمة أولوياته تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين للمساهمة في الحفاظ على ريادة البحرين التنموية، وما حققته من مكانة رفيعة كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات، وكوجهة تمتاز بتراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها.

أيضا حرص الملك حمد بن عيسى في خطابه السامي على ترسيخ الهوية التاريخية والثقافية في مملكة البحرين، والتعبير عن العرفان والتقدير لبناة نهضة الوطن الحديثة، وتأكيد أهمية الاحتفاء بذكراهم تكريما لعطائهم، وذلك عبر توجيهاته، لوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل على إحياء «قصر عيسى الكبير» ليكون أحد المقار الرئيسية لعمل الملك، إضافة إلى التوجيهات السامية بتطوير الأحياء المعروفة بمدينة المحرق بما يسهم في عودة أهلها لها، تكريما لما تمثله هذه المدينة التاريخية العريقة من إرث حضاري وتاريخي يعكس الأمجاد الوطنية المشهودة للبحرين وأهلها.

كما أكد الخطاب على ثوابت السياسة الخارجية التي تنتهجها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والسعي إلى بناء علاقات صداقة وتعاون متوازنة مع مختلف دول العالم، إلى جانب مساعيها الرائدة لمد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم، والتي تأتي في مقدمتها توثيق علاقات التعاون والتقارب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.

وقد أشار ملك البحرين في هذه الصدد إلى مواصلة المساعي من أجل توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن رابطة الجامعة العربية، وذلك انطلاقا من حقيقة أن العالم اليوم لم يعد يستمع إلا لصوت التحالفات القوية والمؤثرة في مسيرة التقدم الحضاري.

الاقتصاد

تتمتع مملكة البحرين بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها، إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية.

وتعتبر مملكة البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وخلق فرص عمل لعمالها المهرة وتحسين مستوى معيشة الفرد وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوافرة لتجعل من الشرق الأوسط مركزا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.

وتشهد مملكة البحرين تعافيا في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ويستعرض أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية، بالإضافة للمراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في تقارير التنافسية.

رؤية 2030

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكل أفرادها.

ومنذ إطلاق الرؤية، حرص مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين على طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المملكة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. بدءا بوضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى التي اعتمدت كخارطة الطريق نحو تحقيق الرؤية، وتتم مراجعة الاستراتيجية بشكل مستمر لضمان مواكبتها لمستجدات أجندة التنمية الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وجاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة لمباحثات مكثفة استمرت لأربع سنوات بين مجموعة واسعة من المعنيين من أصحاب القرار والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين الدوليين وذلك لرسم الأطر التي بنيت عليها الرؤية.

وارتكزت الرؤية على ثلاثة مبادئ هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.

الثقافة والسياحة.. تاريخ عريق وحضارة غنية

تتميز مملكة البحرين بتاريخها العريق وحضارتها الغنية التي تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وهويتها العربية والإسلامية الأصيلة، وحضورها المشرف وسط الحضارات الإنسانية كمركز للإشعاع الثقافي والفكري، وواحة للتسامح والتعايش بين جميع الثقافات والأديان، وإسهاماتها المعاصرة في إرساء السلام الإقليمي والدولي، وحماية التراث الثقافي والحضاري العالمي بفضل المبادرات الرائدة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتعزيزا لإنجازاتها الثقافية والحضارية، حرصت المملكة على توفير الإطار التشريعي والمؤسسي بإنشاء «هيئة البحرين للثقافة والآثار كهيئة تابعة لمجلس الوزراء، تعنى بحماية وتطوير قطاع الثقافة والتراث الوطني والآثار والمتاحف، وتشجيع الحركة الفنية والمسرحية. والترويج للمملكة وتاريخها العريق كبلد حضاري متميز يتسم بالحيوية والانفتاح على الحضارات الإنسانية والثقافات المتنوعة، من خلال تنظيمها للعديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية السنوية، ومن أبرز الإنشاءات الثقافية، مسرح البحرين الوطني وهو ثالث أكبر مسرح في العالم العربي ويتسع لـ 1001 شخص، والعديد من دور السينما والمسارح الوطنية والبيوت التاريخية والثقافية، وحلبة البحرين الدولية: موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وتستضيف بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

وكذلك، مسرح الدانة وهو المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث تستضيف البحرين أكثر من 139 حدثا سنويا، منها 43 معرضا دوليا تتراوح بين المعارض الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والبيئية، بما في ذلك معرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض البحرين للحدائق، ومعرض البحرين الدولي للكتاب، ومعرض الفنون الجميلة.

وتمتلك مملكة البحرين كثيرا من معالم الجذب المختلفة التي تلبي مختلف الأذواق، فلعشاق التاريخ هناك تراث غني من الحضارات القديمة التي تعود إلى أكثر من 5000 سنة، حيث تزخر البلاد بالكثير من المعابد وتلال الدفن الجديرة بالاستكشاف  والزيارة.

العلاقات البحرينية الكويتية الراسخة تواصل ازدهارها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى كافة أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم.

إن العلاقات البحرينية الكويتية الراسخة والممتدة في عمق تاريخ البلدين الشقيقين، تواصل ازدهارها في إطار حرص حضرة صاحـب الجلالــة الملـك حـمد بـن عيـسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ‏آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وإنه لحرص متبادل مع الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أدام الله عليه موفور الصحة والعافية، وبدعم من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز الإنجازات التنموية لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبفضل الرؤى الملكية السامية لملك البلاد، حفظه الله ورعاه، فإن مملكة البحرين تعتز بتمسكها بقيمها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء والكرامة الإنسانية. بما في ذلك إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما يؤكده موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى وقف الحرب في غزة وإحياء عملية السلام، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، وحرصا من مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي من خلال عضويتها في الأمم المتحدة كدولة محبة للسلام، تمضي قدما لتلك الغاية السامية مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز المبادئ الدولية التي قامت عليها الأمم المتحدة، فقد قررت مملكة البحرين الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة من 20262027، باعتباره أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، المعني بصون الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات والصراعات، إيمانا من مملكة البحرين بالدور البارز الذي يقوم به المجلس في هذا الشأن، ما يؤكد النهج الراسخ الذي ترتكز عليه مبادئ سياسة مملكة البحرين الخارجية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتفاعلها الدائم والمستمر في كافة أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعليم والصحة..  مكانة مرموقة إقليمياً ودولياً

مملكة البحرين من أولى الدول التي شهدت تعليما نظاميا في المنطقة، حيث إن التعليم النظامي بالمملكة يمتد لسنة 1919 عندما تم تأسيس أول مدرسة نظامية. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، واحتلت المملكة المرتبة الأولى إقليميا حيث وفرت التعليم للجميع ودون تمييز. كما تحظى البحرين بمكانة دولية مرموقة في التعليم جعلتها في صدارة المنطقة. وقد أشادت التقارير الدولية بالمستوى العالي للتعليم والثقافة بمملكة البحرين بنسبة 95% إلى جانب مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية وفقا للتقارير الدولية.

ومن منطلق إيمانها بمبدأ «التعليم للجميع»، توفر حكومة مملكة البحرين تعليم مجاني عالي الجودة في المدارس الحكومية وذلك للبحرينيين وغير البحرينيين. وحرصا على مبدأ «عدم التخلي عن أحد»، تم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقد تمت تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتجهيزها بالأدوات التي لتلبي احتياجاتهم.

ويعتبر التعليم في مملكة البحرين إلزاميا بموجب القانون وذلك بالنسبة للتعليم الأساسي والممتد للتسع سنوات الدراسية الأولى لجميع الأعمار من 6 إلى 14 سنة. لذا، تحرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية على التعليم المناسب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ضمن الخريطة الاستراتيجية 20192022.

وتحرص مملكة البحرين على الاهتمام بمجال التدريب، حيث تعد مملكة البحرين موطنا للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 35 عالميا في مؤشر التنمية البشرية 2022 وفقا لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في البحرين نموذجا فريدا من نوعه وهو أحد أسباب تطور القطاع الصحي، وذلك بوجود المجلس الأعلى للصحة المعني بوضع الإستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي.

إلى جانب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمنظم للقطاع الصحي في مملكة البحرين ووزارة الصحة كمشغل رئيسي لإدارة القطاع الصحي.

وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة نظرا لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، وقد حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد تم تحقيق هدف «الصحة للجميع» في أوائل التسعينيات، حيث تم تقديم خدمات صحية شاملة ولايزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين في البحرين. وهذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع.