وأكد المشاركون أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن كثيرا من التقنيات وجدت طريقها للاستخدام في العمليات العدلية. وقال لـ«» إن الوزارة لديها تحول رقمي كامل بدءاً من مخرجات التوثيق العدلي مروراً بالعملية القضائية انتهاءً بالتنفيذ، إضافة لوجود تكامل رقمي وربط مع كافة الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم المؤتمر العدلي الدولي يجيء لتأكيد الريادة التي وصلت إليها المملكة في القطاع العدلي وكنافذة أيضا على التطورات المستقبلية، مشيرا إلى أن طموح الوزارة يستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم في المجال القضائي والعدلي والقانوني وتبادل المعارف والخبرات والنظر في المشروعات والتشريعات القانونية المناسبة للتحول الرقمي في المستقبل.
من جانبها، أشارت وزيرة العدل في تونس ليلى جفال إلى أن المؤتمر أنجز «اتفاقية الرياض» لوضع برنامج تنفيذي للتعاون على الصعيد القضائي. وقالت لـ«» إن تونس نفذت برنامجاً إستراتيجياً من 2022 إلى 2025، تم التركيز فيه على رقمنة العدالة باعتبار ذلك عاملا مساعدا على تقليص الزمن القضائي، كما تم العمل على المنظومات المهنية القضائية سواء على الصعيد الجزائي أو على الصعيد المدني لتكون المنظومات مخدومة بالذكاء الاصطناعي.
على صعيد آخر، أكد وكيل العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس أن الوزارة طرحت في المؤتمر ورقة عن الذكاء الاصطناعي تقوم حاليا بعمل عميق ووصلت إلى دقة عالية في التنبؤ بالأحكام في بعض أنواع القضايا ليستعين بها القاضي بشكل كبير، لتساعده في اختصار الوقت والجهد وتجويد العمل القضائي، وربما تصدر له مسودة للحكم بحيث يستطيع مراجعتها واعتمادها إذا شاء أو التعديل عليها.
