عبدالله الراكان
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان أن الاستثناءات وراء عدم تفعيل القوانين يؤدي إلى ضياع العديد من الفرص التنموية.
وقال الشريان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر «القانون والتنمية» الذي انطلقت فعالياته أمس، إن الكويت لديها قوانين كثيرة ولكن هناك تراجعا في التطبيق ما يؤدي إلى عدم تفعيلها ويجعل البلاد متأخرة في هذا الجانب مقارنة بالدول الأخرى. ولفت إلى وجود تفاؤل بالمستقبل وأن تكون هناك تشريعات تحد من الاستثناءات التي تقف وراء عدم تفعيل الكثير من القوانين التي تم إقرارها مؤخرا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا ان الكويت كانت سباقة في الكثير من القطاعات، إلا أن عدم وجود رادع للاستثناءات جعل القوانين معطلة، مؤكدا ان العدالة في تطبيق القوانين قادرة على جذب الاستثمارات، والتنمية مرتبطة بتفعيل القوانين.
وأضاف: ترتقي الدول بالفكر القانوني وتطوير منظومة التشريعات وتناول الشأن العام والتنمية ومعرفة تجارب الدول الأخرى ومحاولة تطبيقها محليا، وتوعية المجتمع بأهمية العدالة في تطبيق القوانين أمر لابد منه وهو مسؤولية مجتمعية في الأساس وليست قاصرة على جهة معينة، مشيرا الى ان تطوير القوانين بحاجة إلى شغف في التطبيق وأن تكون مصلحة الدولة أولوية لدى المواطنين، مشددا على ان القوانين يجب أن تجاري التطور الكبير في التكنولوجيا وتطبيقاتها بما فيها الذكاء الاصطناعي.وضرب الشريان أمثلة على دول تمكنت من تحقيق التنمية رغم فقرها الشديد في الموارد مثل سنغافورة التي حققت تقدما اقتصاديا بفضل تشريعاتها القوية والمطبقة على الجميع دون استثناءات.
بدوره، أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك العبدالهادي إلى أن القانون يمثل عاملا رئيسيا وركنا فاعلا في نجاح العملية التنموية وتحقيق أهدافها، ويؤدي دورا هاما في نجاح المشاريع التنموية، كما تعمل القوانين والتشريعات على حماية الأفراد وضمان الحقوق، فضلا عن تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار من خلال خلق بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، مما ينعكس إيجابا على التنمية المستقبلية والشاملة للكويت.
وبين العبد الهادي أن مركز «انفينتي انترناشيونال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع جمعية المحامين ارتأى تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال مؤتمر «القانون والتنمية».
