وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توعد بالرد على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، يعدما تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي، وحاول بعضهم اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتملك فرنسا مصالح عسكرية واقتصادية كبيرة في النيجر، وتخشى أن يتم طردها كما حدث في مالي وبوركينا فاسو.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتور رامي زهدي إن فرنسا تعد لاعباً رئيسياً وداعماً لقضية التدخل العسكري في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة مرة أخرى، وذلك عبر قواعدها العسكرية في السنغال وكوت ديفوار وغانا، أو تلك الموجودة داخل النيجر، والتدخل العسكري ربما يكون قضية بالغة التعقيد، نظراً إلى التداعيات الخطيرة داخل القارة وخارجها، في الوقت الذي ترى فيه باريس أن النيجر آخر معاقلها بالقارة الأفريقية، بعد انتهاء دورها في مالي وبوركينا فاسو، كما أنها تخشى توقف صادرات اليورانيوم المستخدم في إمدادات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لديها، خصوصاً بعد إعلان المجلس العسكري وقف التعاون مع فرنسا.
وعن مخاطر التدخل العسكري، واستعادة الديموقراطية بالقوة حال فشل المفاوضات، يرى زهدي في حديثه إلى «» أن التدخل يزيد من مخاطر التشرد، وهروب المواطنين إلى دول الجوار، كما حدث في السودان أخيراً، ويحول النيجر إلى بحور من الدم، مبيناً أن ما يدور من أحداث بعدد من دول القارة الأفريقية التي شهدت بها حركات تمرد خلال الأشهر الأخيرة يمكن أن يشكل تحالفاً ليس ضد فرنسا فقط بل ربما ضد دول الغرب، لرفض التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يضعف طموحها في الحصول على النفط من الغابون واليورانيوم من النيجر، ورفض سكان القارة نهب ثرواتهم، مقابل تدهور أوضاعهم المعيشية، خصوصاً في ظل وجود تيارات أفريقية ترفض بقوة عودة القوى الاستعمارية القديمة إلى البلاد من جديد.
