تقدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح برغبة، قال في مقدمته، إنه في عهد وزير المالية السابق تم تأجيل أقساط مبادري الصندوق الوطني لمدة سنة عن طريق مجلس الوزراء وذلك لإجراء إعادة هيكلة كاملة للصندوق الوطني وتعديل قوانين الصندوق، ومع انتهاء مدة التأجيل لازالت أسباب التأجيل قائمة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة الهيكلة أو أي تعديل لقوانين الصندوق.
ونص الاقتراح على ما يلي: العمل على مد مدة التأجيل لحين انتفاء أسباب التأجيل السابقة وتعديل مواد وقوانين الصندوق.
