ألقى سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، باللوم على التعريفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير في انخفاض التجارة بين البلدين، خلال خطاب ألقاه عبر الفيديو يوم الثلاثاء في منتدى فوربس للأعمال الأميركية الصينية في نيويورك، والذي نشرته على الإنترنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة.
وأشار “شيه” إلى تراجع التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 14.5% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف: “هذه نتيجة مباشرة لتحركات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بموجب المادة 301 على الواردات الصينية، وإساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب، ومواصلة تشديد ضوابط التصدير”، وفقاً لما نقلته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقال: “تأثرت سبل عيش العديد من الأسر، وتحملت الشركات من كلا البلدين العبء الأكبر”.
شركاء الصين التجاريون
الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين على أساس دولة واحدة.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين تراجعت أكثر منذ بداية العام حتى الآن في يوليو بانخفاض 15.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأضاف: “الخطر الأكبر هو أي انفصال بين الصين والولايات المتحدة، وأكبر مصدر لانعدام الأمن يأتي من أي مواجهة بين الاثنين”.
وقال إن إقصاء الصين يعني إغلاق الباب أمام الفرص، والتعاون، والاستقرار والتنمية.
وتظل الصادرات مساهما رئيسيا في الاقتصاد الصيني، على الرغم من انخفاض حصتها في السنوات الأخيرة.
وقالت رويترز إن الحكومة الأميركية عدلت يوم الأربعاء الناتج المحلي الإجمالي بالخفض في الربع الثاني إلى وتيرة سنوية 2.1%، على عكس التوقعات بعدم إجراء تعديل. وقال التقرير إن انخفاض إنفاق الشركات على المعدات ساهم في المراجعة.
ودعا شيه يوم الثلاثاء إلى إيجاد “طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة بين الصين والولايات المتحدة”.
وقال: “من الآن فصاعدا، نحتاج إلى مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة، مهما بدت صغيرة”، معطيا أمثلة مثل تسهيل سفر الأشخاص بين البلدين، وتجديد اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا.
وعلى المستوى الإقليمي، يعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر الشركاء التجاريين للصين. كما انخفضت هذه التدفقات التجارية هذا العام وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا وسط انخفاض الطلب العالمي.
وأشار شيه يوم الثلاثاء إلى هيمنة الصين العالمية في التجارة وفي صناعات مثل السيارات الكهربائية. كما أشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة واليابان زادت بشكل كبير استثماراتها الأجنبية في الصين في النصف الأول من العام.
زيارة وزيرة التجارة الأميركية
وفي تصريحاته، أشار شيه إلى رحلة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين هذا الأسبوع. وفي أعقاب اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومة الصينية، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء قنوات اتصال منتظمة بشأن التجارة وضوابط التصدير وحماية الأسرار التجارية.
وقالت ريموندو للصحفيين إنها “رفضت” طلبات الصين لتقليل ضوابط التصدير و”سحب” الأمر التنفيذي بشأن فحص الاستثمار الخارجي.
وأضافت: “نحن لا نتفاوض بشأن مسائل الأمن القومي”.
أشارت الحكومة الأميركية إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في تحركاتها لتقييد مشتريات الشركات الصينية من أشباه الموصلات المتقدمة من الشركات الأميركية.
وفي عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على البضائع الصينية، وهو ما ردت عليه بكين بتعريفات جمركية خاصة بها.
وزعم شيه أن متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية بلغ 19%، في حين بلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأميركية 7.3%.
وفي أغسطس، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأميركية في شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتتولى وزيرة الخزانة جانيت يلين المسؤولية في المقام الأول عن تحديد التفاصيل، والتي تظل مفتوحة حالياً للتعليق العام.
ووصف شيه الأمر التنفيذي بأنه “انتهاك لمبدأ التجارة الحرة”.
وقال: “من المربك ببساطة أن الولايات المتحدة، التي حثت الصين مرارا وتكرارا على توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار الأجنبي في الماضي، تفرض الآن قيودا بنفسها”. “بدلاً من احتواء الصين، لن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص حق الشركات الأميركية في التطور في الصين”.
وكجزء من رحلة رايموندو إلى الصين، قالت وزيرة التجارة الأميركية إنها تحدثت مع أكثر من 100 شركة وسمعت منهم بشكل متزايد أن “الصين غير قابلة للاستثمار لأنها أصبحت محفوفة بالمخاطر”.
وأضافت ريموندو في تصريحات لشبكة “CNBC”: “رسالتي كانت أن هناك رغبة في القيام بأعمال تجارية، لكننا بحاجة إلى القدرة على التنبؤ والإجراءات القانونية الواجبة وتكافؤ الفرص”.
