اثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب، غضب موسكو التي اعتبرت ان القرار لاقيمة له.
وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر قراراتها باطلة.
وأضاف، بحسب وكالة /تاس/ : “نحن نعتبر أن صياغة القضية ذاتها أمر شائن وغير مقبول. وروسيا، وكذلك العديد من الدول الأخرى، لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي، فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وباطلة بالنسبة لروسيا من حيث القانون”.
وتابع “هذا في الواقع هو الشيء الوحيد الذي أود أن أخبركم به بشأن هذا القرار”.
ولم يعلق بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر على زيارات بوتين للدول التي اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية: “ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع “.
من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام : “قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية”.
وأضافت “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه”.
والى بوتين اتهمت المحكمة ماريا لفوفابيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لفوفابيلوفا قولها بسخرية “من الرائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلادنا بألا نتركهم في مناطق الحروب وأن نخرجهم منها ونصنع لهم ظروفا جيدة ونحيطهم بالحب”.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ان مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا، وأضاف خان “كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية”
ورحب خصوم روسيا بالقرار، حيث وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إصدار المذكرة بأنه قرار مهم للعدالة الدولية.
وقال إن هذه الخطوة مجرد بداية “لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا”.
واشادت أوكرانيا بالخطوة وقال مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك عبر تلغرام “هذه ليست سوى البداية”. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن “عجلة العدالة تدور”.
بدورها قالت وزارة الخارجية الفرنسية انها تعتقد في وجود أدلة كافية لإقامة الادعاء بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا في ترحيل أطفال أوكرانيين .
أما الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش فابدى استعداداه للحوار مع جميع الاطراف حول المسألة.
وليس لدى المحكمة، التي تضم 123 دولة في عضويتها، قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
ورغم أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بمثول بوتين أمام المحكمة في أي وقت قريب، فإن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقال الرئيس الروسي وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أول مذكرة اعتقال بشأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.
وجاء في البيان “هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 فبراير 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
