بشرى شعبان
كشفت مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن الهيئة منحت أصحاب الملفات الموقوفة ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم الخاصة بإضافة عنوان مدني للترخيص مهلة حتى منتصف سبتمبر المقبل. وقالت المصادر إن إجمالي عدد الملفات المتبقية التي لم تحدث بياناتها بلغ
7 آلاف ملف تقريبا. وأوضحت أن عدم قيام أصحاب الملفات بتحديث البيانات سيؤدي إلى إيقافها بشكل كامل وإلغائها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وذكرت المصادر أن خطوة الإيقاف جاءت بعد ملاحظة مفتشي إدارة التفتيش في الهيئة وجود آلاف الملفات والمنشآت بلا عناوين مدنية، فيما مسجل عليها ما يقارب 23 ألف ترخيص و62 ألف عامل من حملة المادة 18. وأشارت إلى أن إيقاف الملفات كان بدءا من مارس الماضي، بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية.
