لشبونة أ.ف.پ: بدأت حملة الانتخابات التشريعية رسميا الأحد في البرتغال قبل الاقتراع المقرر في 10 مارس، سط ترجيحات بأن تحقق الأحزاب الشعبوية تقدما بعد فضيحة استغلال نفوذ أسقطت ثماني سنوات من الحكومة الاشتراكية.
وبقيت البرتغال، التي تحتفل في ابريل المقبل بمرور نصف قرن على «ثورة القرنفل» التي أنهت ديكتاتورية فاشية طويلة، بمنأى عن موجة الأحزاب اليمينية والأحزاب المناهضة للمؤسسة التي حققت مؤخرا نجاحات في أماكن أخرى من أوروبا.
لكن هذا الاستثناء قد ينتهي قريبا.
فمن المتوقع أن يحصل حزب تشيغا (كفى بالبرتغالية) الذي أسسه عام 2019 معلق كرة قدم سابق أصبح من أشد منتقدي النخب السياسية والاقتصادية في البلاد، على ما بين 15 و20% من الأصوات.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة أنطونيو كوستا بينتو أن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي لن يترشح لإعادة انتخابه، ساعدت تشيغا.
وأضاف «موضوع الفساد في هذه الظروف الأوروبية يعطي الأفضلية لليمين المتطرف».
وتحكم العديد من الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا، تحالفات تترأسها أحزاب يمينية متطرفة أو تشارك فيها.
ومن الممكن أن تنضم هولندا إلى هذه القائمة بعد فوز خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.
وأصبح حزب تشيغا المناهض للمهاجرين غير أنه ليس معاديا على الدوام للاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد بعد انتخابات يناير 2022 بحصوله على نسبة 7% من الأصوات و12 نائبا من أصل 230 في البرلمان.
ويسعى رئيس الحزب اندريه فينتورا الآن إلى تحدي هيمنة الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين وسط) على اليمين البرتغالي الذي يتوقع أن يفوز بغالبية المقاعد في البرلمان.
ويتقدم حاليا الحزب الاجتماعي الديموقراطي على تشيغا في استطلاعات الرأي التي تمنحه نحو 30% من الأصوات مع تقدم طفيف على الحزب الاشتراكي.
ويستبعد زعيم الحزب الاجتماعي الديموقراطي لويس مونتينيغرو، المرشح باسم «التحالف الديموقراطي» الذي شكله مع حزبين محافظين صغيرين، في الوقت الحالي أي تحالف مع تشيغا.
ويجيب مونتينغرو كلما طرح السؤال عليه بالرفض.
وأكد خلف كوستا على رأس الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس أنه لن يمنع تشكيل حكومة أقلية برئاسة يمين الوسط حال حصلوا على المركز الأول دون أغلبية.
ولكن المحلل السياسي كوستا بينتو يرى أن «الطوق الصحي حول اليمين المتطرف لم ينجح في الديموقراطيات الأوروبية الأخرى، وستكون البرتغال مثالا جديدا».
وأضاف «سبب هذه الأزمة هو اتهام وجهه النظام القضائي إلى النخبة السياسية، يطرح مشاكل أخلاقية مهمة للغاية».
وكان كوستا تولى رئاسة الوزراء منذ نهاية عام 2015، وقام بتحسين الأوضاع المالية للحكومة وأشرف على اقتصاد سليم إلى حد كبير، لكنه سقط بسبب سلسلة من الفضائح.
وجاءت الضربة القاضية عندما طال تحقيق في استغلال للنفوذ رئيس موظفيه، إذ عثر بحوزته على 75800 يورو (82 ألف دولار) نقدا مخبأة في مكتبه.
وورد اسم كوستا في التحقيق واستقال في نوفمبر قائلا إنه لن يسعى لولاية جديدة.
