لكلٍّ منا حبيب ما يتلحف بأغطية المستشفى، وبين ردهات أو ممرات المستشفيات حكاية تروى، لا يمكن تجسيدها إلا من خلال بسط قضايا المستشفيات على مسؤولٍ نابه، يتفهم أوضاع المرضى، وكذلك أوضاع الأطباء وفريق التمريض.
وحالات المستشفيات تقف بين تعوّد الفريق الطبي على أنّات المرضى، وتبرّمهم، فلا يُلقى لهم بال سواء من الأطباء أو من إدارة المستشفى.
فما يحدث من تعامل داخل المستشفيات به الكثير من التغافل، وهي الحالة السائدة داخل المستشفيات، ولو اقترحت وجود مراقبين في حالة تغيير دائم؛ كون المراقبين القدماء ألفوا أيضاً كل ما يمور داخل المستشفيات، وهذا اقتراح بليد، حيث لن تستطيع أي جهة طبية تنفيذ هذا الاقتراح؛ كونه يستوجب خلق وظائف مستمرة لن يتحمل التكلفة سوى الجهة التي تقوم بخلق مراقبين بصور مستمرة، ولماذا أقترح تغيير المراقبين في كل حين، فالسبب لهذا كون المراقب الساكن في وظيفته لسنوات هو أيضاً أَلِف الأخطاء الناتجة من تعوّد الطاقم الطبي، وأَلِف أيضاً شكوى المرضى. إذن ما هو الحل بين تعوّد الطاقم الطبي وإحقاق حق المريض في تلقي خدمة ملائمة لا يسقطها تغافل الفريق الطبي أو تعودهم على شكوى المريض، فالمريض لا يشكو إلا عندما يشعر بقصور الخدمة، والقصور يأتي من ثبات نظام المستشفيات في عدم مراجعة الطرق الكفيلة بتقديم خدمة متقدمة.
وأذكر أني كتبت مقالاً بعنوان «غني لي شويه شويه» بادئاً المقال بجملة باترة «الصحة بالبلا».
ربما تكون هذه الجملة اختصاراً لكل مريض دائر بين المستشفيات؛ الحكومية، أو الخاصة (هنا نضع التبعيض).
فالحال مرتبك، أو معرقل في كل الخطوات الحادثة، فليس هناك عمل انسيابي، ويحتاج المريض إلى حلحلة أوضاعه داخل المستشفيات بالصبر، وإن كان فاقداً السيطرة على أعصابه فستجد عشرات المشاجرات التي لا تجد أيضاً المسؤول القادر على إذابة تجلطاتها، فتتسع المشاحنة، ويكون المريض ضحية غضبه، حيث يتم تعطيل كل الإجراءات التي تُنهي معاناته.
ويمكن أن تبلع لسانك وغضبك داخل المستشفيات الحكومية، إلا أن هذا البلع لا يستطيع المريض فعله في المستشفيات الخاصة؛ كونه يدفع من «كيسه»، ولو ركزنا هذه المقالة على المستشفيات الخاصة فستخرج حناجرنا مما نجد فيها من تهاون بكل حقوق المريض، ولأنها أصبحت مستشفيات جابية للمال وليست معنية بتقديم خدمة طبية تتناسب مع ما تأخذه من رسوم باهظة لكل مستلزم طبي، بدءاً من رسوم الكشفية وصولاً إلى تنقية جيبيك من أي ورقة نقدية، أو «كشط» بطاقة الصرف الآلي، ومع كل هذا يأتي التشخيص بعيداً عما يشتكي منه المريض.
كل هذه «الحوسة» لن تُجدي معها الشكوى، وليس بمقدور المرضى متابعة شكواهم في وزارة الصحة، التي تحول الشكاوى إلى ملفات تشبه القضايا المهملة التي على المسؤول إدخالها في الدرج الأسفل أو قذفها إلى النفايات.
حالة مزرية، تأكل كل المنجزات الصحية حين لا تكون هناك إدارة واعية لما يحدث من تنغيصات تذهب بصبر المريض.
.. حقيقة، ساءت خدمات المستشفيات سواء بتأمين أو بغيره.
أعود إلى بداية المقالة بضرورة تفعيل الرقابة وتدوير المعنيين بهذه الرقابة، إن كانت هناك صعوبة في تدوير الرقابة، فلماذا لا يتم تفعيل صناديق الشكاوى بحيث تعرض الشكوى على جهة محايدة موقعها داخل وزارة الصحة ويتم علاج أو إيجاد الحلول مباشرة.. وهذا اقتراح بليد أيضاً، فلن يتم الحل في حينه لكثافة ما سيصل من شكاوى لتلك اللجنة، إذن لن تكون هناك جدوى مما يحدث، ويتبقى الدعاء «الله يعين المريض على التحمُّل» وبس.
