وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا في سرعة خدمات الإنترنت – تحقيقات وملفات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ استراتيجية مصر الرقمية بمختلف محاورها تركز على 3 أهداف رئيسية، وهى تسهيل حياة المواطنين، وتمكين الشباب، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف «طلعت»، خلال كلمته فى افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنّ محور تسهيل حياة المواطن يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبَل المواطنين للحصول عليها، بينما محور تمكين الشباب يهدف إلى تطوير مهارات الشباب الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما محور تشجيع ريادة الأعمال والابتكار فيهدف إلى تحفيز الإبداع وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادى.

وأشار إلى اكتمال بناء البنية المعلوماتية فى عام 2020، والانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أطلق منصة مصر الرقمية بـ130 خدمة حكومية مختلفة فى عام 2022 وجرى زيادتها إلى 170 مسجلاً عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ45 مليون طلب لخدمات بالتعاون مع الوزرات والجهات المختصة.

ونوه «طلعت» بأنه جرى تدريب 400 ألف شاب على تكنولوجيا المعلومات خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مضيفاً: «لدينا مجموعة واسعة من مبادرات التدريب لطلاب الجامعة والخريجين، وخلال الفترة من 2018 وحتى العام الحالى، ضاعفت الوزارة عدد المتدربين كل سنة 100 مرة، من 4 متدربين عام 2018 إلى 400 ألف متدرب حالياً، وضاعفنا الموازنة 34 مرة، من 50 مليون جنيه إلى مليار و700 مليون جنيه».

وأضاف: «جرى تصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب تستهدف كل أطياف المجتمع، منها مبادرات تستهدف النشء بدءاً من الصف الرابع الابتدائى، ومبادرات براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية».

وتابع: «بدأنا إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وأصبح لدينا 12 مدرسة حالياً، مدرسة فى كل محافظة، ونسعى لاستكمالها فى الفترة المقبلة، أسسنا جامعة مصر المعلوماتية كأول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا».

وأكد أن المحور الثانى فى استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى يستطيعوا الحصول على وظيفة فى ظل الاقتصاد المعرفى، لافتاً إلى أنَّ المحور الثالث فى الاستراتيجية هو تحفيز الفكر الابتكارى وتشجيع الأداء الخلاق، مضيفاً: «كان لدينا 3 حاضنات عام 2016، وبدأنا مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وحاضناتها، وافتتح الرئيس السيسى 8 مراكز فى عام 2022، وبنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركزاً، بواقع مركز لكل محافظة».

وتابع: «نستعد هذا العام لافتتاح من 6 إلى 8 مراكز جديدة ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية بواقع مركز فى كل محافظة، وخلال الفترة منذ عام 2022 إلى نهاية عام 2023 احتضنت هذه المراكز 400 شركة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ودربت رواد الأعمال أصحاب هذه الشركات»، وأكمل: «لا يمكن أن نحقق تقدماً فى هذه المحاور الثلاثة دون أن نُعنى بالقاعدة التى تُبنى عليها قنوات العمل هذه، أو ما نسميه مُمكنات العمل، والبنية التحتية الرقمية فى مقدمتها».

وأشار إلى بدء العمل على 3 عناصر رئيسية للبنية التحتية الرقمية، حيث جرى إطلاق مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار فى عام 2018، وجرى مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 ضعفاً، منوهاً بأن مصر منذ عام 2022 تحتل المركز الأول بأفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، إذ جرى مضاعفة عدد أبراج المحمول وإتاحة أطياف ترددية للشركات العاملة بتكلفة أكثر من 2 مليار دولار.

وقال وزير الاتصالات إن صناعة تكنولوجيا المعلومات تتجه إلى مراكز بيانات عملاقة، مشيراً إلى أن السحب الحوسبية هى مجموعة من أجهزة الحاسب، وأجهزة حفظ وتخزين البيانات وتطبيقات ترتبط ببعضها، وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين فى وقت متزامن.

وأضاف: «الشركات التى تستثمر فى هذه السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ فى هذا الاستثمار ما لم يكن فى الدولة مراكز بيانات عملاقة، والحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية فى حفظ بياناتها وتطبيقاتها».

وتابع: «مع وجود السحب الحوسبية أصبح هناك موارد ضخمة، وهناك 3 مراكز بيانات عملاقة أقامتها الدولة المصرية سيجرى افتتاحها اليوم بتشريف الرئيس السيسى، وهى مركز البيانات الرئيسى، ومركز البيانات التبادلى، ومركز البيانات الاستراتيجى، وهى متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط وبخصائص فنية على أعلى مستوى علمى».

وأشار إلى إصدار قانون حماية البيانات، والعمل مع الجهات ذات الصلة فى قانون تصنيف البيانات، فضلاً عن تنفيذ سياسة الحوسبة السحابية التى تلزم الجهات الحكومية بتفضيل الحوسبة السحابية على النظام التقليدى، وأضاف أن مصر تقدمت 50 مركزاً فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، وأن كل منصات مصر الرقمية تقدم نحو 170 خدمة بفضل مراكز البيانات.

وأضاف: «حينما كنا نخطط للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كانت الرؤية أن تنتقل الحكومة، حكومة لا ورقية، قادرة على أن تتشارك فيما بينها البيانات والمستندات، بدأنا وقتها إعداد كل التطبيقات التخصصية التى تميكن أعمال كل الجهات المنتقلة».

وتابع: «لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان لديها 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها كى تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية، وأنشأنا مجموعة من التطبيقات التشاركية التى تميكن أعمال كل الجهات الحكومية».

وقال: «وفى فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أجرينا أكبر مشروع أرشفة فى الشرق الأوسط، أكثر من 400 مليون ورقة، وهى كل الملفات الجارية داخل الحكومة وأصبحت متاحة رقمياً».

وعن مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار الوزير إلى تقديم خدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من داخل مصر، منوهاً بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة تتجاوز 16%، وهو أعلى قطاعات الدولة نمواً، واستكمل: «زاد معدل نمو القدرات الرقمية 26% فى العام الماضى عن العام السابق له، وبلغ معدل نمو صادرات خدمات التعهيد 54% فى عام واحد، كما تقدمت مصر 50 مركزاً فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى».