ما مصير الاقتصادات العالميّة في الأشهر المقبلة؟

في مواجهة هذه المشكلات، يطالب عدد من الدول في طليعتها الولايات المتّحدة، بشكل متزايد بإصلاح المؤسّسات الماليّة الدوليّة

أعلن صندوق النقد الدوليّ، والبنك الدوليّ، عن بدء الاجتماعات الربيعيّة يوم الخميس. ويأتي ذلك بعد يومين على صدور توقّعات النموّ العالميّ، في ظلّ أزمات اقتصاديّة متتالية وتباطؤ اقتصاديّ.

وقال مالباس خلال مؤتمر صحافيّ عبر الهاتف الإثنين إنّ “النموّ العالميّ يفترض أن يكون ضعيفًا هذه السنة، بنسبة 2%”، في زيادة طفيفة عن الأرقام السابقة للبنك الدوليّ الّذي توقّع في كانون الثاني/يناير زيادة بنسبة 1,7% للعام 2023.

وفي مواجهة هذه المشكلات، يطالب عدد من الدول في طليعتها الولايات المتّحدة، بشكل متزايد بإصلاح المؤسّسات الماليّة الدوليّة.

وأكّدت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين في مقابلة أنّها “تتمنّى إصلاح مهامّ” هذه المؤسّسات، وخصوصًا البنك الدوليّ وفروعه بحيث يدرج في صلبها “الصمود بوجه التغيّر المناخيّ والأوبئة والنزاعات”.

وأضافت يلين “نتمنّى إجراء إصلاحات أخرى خلال ما تبقّى من السنة، سيكون هذا من ضمن المحادثات خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدوليّ كما خلال الاجتماعات السنويّة لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ في المغرب” في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

ومن المفترض أن يبدأ هذا التطوّر مع المصارف الاستثماريّة الإقليميّة والبنك الدوليّ بإدارة رئيسه المقبل الّذي يتوقّع أن يكون المرشّح الأميركيّ أجاي بانغا، الوحيد المطروح لهذا المنصب.

ولا يتضمّن مثل هذا المؤشّر أيّ جديد إذ توقّع صندوق النقد الدوليّ في آخر أرقام معدّلة أصدرها في كانون الثاني/يناير نموًّا بنسبة 2,9%، فيما يبدي البنك الدوليّ المزيد من التشاؤم بحسب رئيسه ديفيد مالباس.

لكنّ الجديد هو أنّ هذا التوجّه قد يستمرّ لفترة، إذ يتوقّع الصندوق نموًّا عالميًّا لا يزيد عن 3% بمعدّل سنويّ حتّى العام 2028، ما يعكس على حدّ قول غورغييفا “أضعف توقّعات نصدرها على المدى المتوسّط منذ 1990”.

من جهته، توقّع البنك الدوليّ في نهاية آذار/مارس نموًّا عالميًّا سنويًّا بمعدّل 2,2% حتّى 2030، ما سيجعل من هذه الفترة أضعف عقد على صعيد النموّ منذ أكثر من أربعين عامًا.

ويعكس ذلك تباطؤًا كبيرًا في وقت يواجه العالم سلسلة غير مسبوقة من التحدّيات، تراوح بين تداعيات الاحترار المناخيّ ومخاطر تشرذم التجارة العالميّة واحتمال قيام أزمة ديون معمّمة.

غير أنّ هذا لن يمنع المؤسّسات الماليّة الدوليّة من طرح عدد من النقاط الأخرى، وفي طليعتها مخاطر زعزعة استقرار القطاع الماليّ في حال عمدت المصارف المركزيّة إلى زيادة معدّلات الفائدة بشكل إضافيّ في سياق مكافحة التضخّم.

وشدّدت غورغييفا الخميس على أنّ المصارف المركزيّة يجب أن تواصل مساعيها بهذا الصدد، مؤكّدة أنّ عليها أن “تعطي الأولويّة لمكافحة التضخّم، وبعد ذلك دعم الاستقرار الماليّ من خلال أدوات مختلفة”.

كذلك، سيؤدّي رفع معدّلات الفائدة إلى زيادة مخاطر قيام أزمة ديون في عدد متزايد من الدول المتدنّية الدخل، وأشارت المديرة العامّة إلى أنّ 15% من هذه الدول تعاني من أزمة دين في حين أنّ 40% من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال.

وتحتاج المؤسّسات الماليّة الدوليّة لمواجهة مثل هذا الوضع إلى المزيد من الموارد، وهو ما ستحاول إداراتها التأكيد عليه أمام ممثّلي الدول خلال الأيّام المقبلة، لتفادي أجواء اقتصاديّة أكثر صعوبة.