دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت بتجربة ربط نظام التحصيل لديها مع نظام وزارة الداخلية إلكترونيا للتأكد من سلامته، تمهيدا لبدء تفعيله مطلع سبتمبر المقبل، حيث سيمنع أي وافد من مغادرة البلاد إلا بعد سداد قيمة فاتورة الكهرباء والماء المستحقة عليه.
وقالت المصادر إن قطاع خدمات العملاء في الوزارة يعمل حاليا لإنجاز عملية الربط الآلي مع «الداخلية» في الموعد المتفق عليه، مبينة أن هذا الربط يعتبر وسيلة جديدة لتحصيل المديونيات المتراكمة نتيجة تغيير السكن بين فترة وأخرى دون إصدار براءة ذمة. ولفتت إلى أن تلك المديونيات تختلف من شخص إلى آخر فهناك مديونية قيمتها 40 دينارا وأخرى تصل إلى آلاف الدنانير، موضحة أنه في حال كان حجم الفواتير مرتفعا ويفوق الـ 900 دينار يمكن للوزارة أن تقوم بتسوية الوضع عن طريق إلزام الوافد الذي توجد عليه مبالغ كبيرة بإحضار مواطن لكفالته، أما بالنسبة لأصحاب المبالغ البسيطة فلن يكون أمامهم سوى الدفع قبل المغادرة.
