شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، أعمال شغب قابلتها الشرطة بممارسات عنيفة انتقدتها منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه.
وقالت «أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع».
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر. وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان «الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية واضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على انواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية».
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس «بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة».
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها «الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب».
لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان دافع بأن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة «المنحى المتطرف» الذي سلكه من وصفهم بـ«المخربين» المنضوين في صفوف «اليسار المتطرف» الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
وقالت السلطات إن نحو 1500 «مخرب» أعضاء فيما يسمى «بلاك بلوك» وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تلك التظاهرات في كل أرجاء فرنسا.
