أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين شخص.
وأوضحت المنظمة ان أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.
وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين المتقاتلين أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.
وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص فولكر بيرتس متحدثا في بلجيكا «هذه الحرب لن تنتهي قريبا»، مضيفا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و«استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها». وأضاف بيرتس للصحافيين انه يشعر بالقلق من أن يتمكن الفصيلان المتحاربان من إعادة الإمداد من خارج البلاد، وأن دول المنطقة يجب أن تطلب من المقاتلين إنهاء الحرب وعدم تزويدهم بالإمدادات.
جاء ذلك فيما اكد سكان انهم سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى.
كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا مما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضا.
من جهة اخرى، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ست شركات مرتبطة بطرفي الصراع في السودان من خلال توفير التمويل والأسلحة، وذلك في توسيع لنطاق إجراءات سابقة فرضتها الولايات المتحدة.
وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية التابع للحكومة البريطانية، إنه فرض عقوبات على الشركات «التي تقوم بتغذية الصراع المدمر قي السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة».
وأوضح المكتب في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حاليا.
وبحسب البيان فإن هذه العقوبات «ستحد من حريتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
