حنان عبدالمعبود
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافيا وآخر في وزارة التربية إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام، إعمالا للمادة رقم 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وقالت الهيئة ان ذلك جاء بعد التحقيق وجمع الاستدلالات واستمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
