توصل البرلمان الأوروبي والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تشريع يحدد أطراً قانونية لاستخدام مليارات البيانات التي تُجمع بواسطة الإكسسوارات المتصلة بالإنترنت، ما يتيح أيضاً تحسين استغلالها اقتصادياً.
تولّد الإكسسوارات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، من سيارات أو هواتف أو أجهزة مساعدة شخصية وغيرها، حجماً هائلاً من البيانات. على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو هذا الحجم من 33 زيتابايت (ألف مليار مليار بايت) في عام 2018 إلى 175 زيتابايت في عام 2025، وفق المفوضية الأوروبية.
التطبيقات الممكنة لهذه التكنولوجيا كثيرة. فقد يرغب مالك سيارة، على سبيل المثال، في مشاركة بيانات رحلاته للحصول على أسعار أفضل. ويمكن أن تساعد البيانات المجمعة من ملايين المستخدمين في تطوير خدمات معلومات المرور أو تحسينها.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80% من البيانات الصناعية لا تزال غير مستغلة.
وتوصل أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بشأن نص قواعد جديدة قدمتها المفوضية في فبراير/شباط 2022 لزيادة الضوابط المرتبطة باستخدام هذه البيانات.
هذا التشريع، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من عام 2025 على جميع القطاعات الاقتصادية، ولكن يمكن استكماله بقواعد محددة لكل قطاع، يحدد الجهات المخولة إنشاء قيمة من البيانات، وتحت أي ظروف.
ويهدف القانون إلى ضمان مزيد من الإنصاف في الوصول إلى البيانات من جانب الشركات، لإنشاء خدمات مبتكرة جديدة والسماح بأسعار أكثر تنافسية لخدمات ما بعد البيع وإصلاح الإكسسوارات المتصلة.
الهدف هو توليد 270 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028.
حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة
تمنح القواعد الجديدة المستهلكين وصولا إلى البيانات التي ينشئونها، والتي غالباً ما يتم جمعها حصرياً من الشركات المصنعة. وستسمح بمشاركتها مع شركات خارجية لتقديم الخدمات.
كما يسعى القانون إلى الحفاظ على الحوافز للمصنعين للاستثمار في إنتاج البيانات. ويوفر تعويضاً عن التكاليف المتعلقة بنقل بياناتهم، ويمنع استخدامها لتطوير منتجات منافسة.
وتهدف القواعد أيضاً إلى الحفاظ على وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البيانات من خلال حمايتها على وجه الخصوص من البنود التعسفية التي تفرضها مجموعات كبيرة.
ويجيز التشريع للهيئات العامة الوصول إلى بيانات الشركات الخاصة للتعامل مع حالات الطوارئ أو القيام بمهام معينة.
سيتمكن عملاء الخدمات “السحابية” (استضافة البيانات عن بُعد) أيضاً من تغيير الجهة الموردة للخدمة بسهولة أكبر.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي تولى تنفيذ المشروع، إن هذا القانون “سيكفل تبادل البيانات الصناعية وتخزينها ومعالجتها بالامتثال الكامل للقواعد الأوروبية. وسينشئ اقتصاد بيانات مزدهراً ومبتكراً ومفتوحاً”.
لكنّ جمعيات المستهلكين انتقدت ما اعتبرته “فرصة ضائعة”. وانتقدت أورسولا باشل، نائبة المدير العام لمكتب الاتحاد الأوروبي للمستهلكين، “لقد منحت المؤسسات الأوروبية الكثير من المرونة للشركات التي ستكون قادرة على منع المستهلكين من مشاركة بياناتهم مع مقدمي الخدمات الآخرين على أساس الأسرار التجارية”.
على الرغم من تأييدها لإنشاء إطار قانوني، تخشى الشركات الرقمية الكبيرة فقدان السيطرة على مورد ثمين.
قال مدير السياسات العامة في مجموعة الضغط “سي سي آي إيه” المدافعة عن عمالقة التكنولوجيا، ألكسندر رور: “لسوء الحظ، لا يكفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتمكين الشركات من المشاركة المسؤولة للبيانات، كما أنه لا يترك للمستخدمين الحرية في تقرير كيفية استخدام بياناتهم المصدّرة”.
